FINANCIAL TIMES

بم تفكر اليابان

بم تفكر اليابان

الأنموذج الاقتصادي في اليابان متصدع. هبط الإنتاج في الربع الأول بنسبة 4 في المائة، وهو تراجع قياسي. لكن هيكلها الاقتصادي ليس سوى ناحية من نواحي مشاكل اليابان. فالبلد تقترب من انتخابات من المحتمل أن تؤدي إلى تغير في الحكومة. وهذه فرصة للبلاد لتناقش كيف تود أن تكون. ويجب اغتنام الفرصة. إن اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن استراتيجيتها التي يقودها التصدير تركتها تحت رحمة شهوات الآخرين. وكان أكبر مساهم في هبوط الربع الأول، التراجع في الصادرات الذي أدى بدوره إلى انخفاض الاستثمارات الخاصة. واليابان تعاني لأن الطلب هبط في الدول المستهلكة التي تعاني عجزا، الأمر الذي يضعها مع كثير من بلدان شرقي آسيا. لكن المصدرين اليابانيين تضرروا أيضا من قوة الين ـ حين بلغ ذروته في كانون الثاني (يناير) 2009، كان أقوى بنسبة 50 في المائة مما كان عليه عند النقطة الدنيا التي وصلت إليها في صيف عام 2007. وحتى بوجود عملة قوية، هبط الاستهلاك المنزلي في الربع الأول. ومما لا شك فيه أن القطاع الوحيد الذي توسع في الأشهر الثلاثة كانت الدولة: فالإنفاق الحكومي الحالي ارتفع بشكل كاف لتعويض الهبوط في استثمار البنية التحتية العام. وعندما يظهر النمو النشط مرة أخرى، سواء جاء من الصين أو أمريكا - فإن اليابان ستستفيد. لكن مجرد انتظار عودة الشهية في أماكن أخرى هو طريق إلى تراجع نسبي. وكما هو حال ألمانيا، وهي مركز قوة تجاري هيكليا آخر، على اليابان أن تخلق الطلب على صعيد محلي. لكن مستقبل الاقتصاد الياباني ليس سوى جزء من الحوار الذي يجب على البلاد أن تجريه. فهي تكافح مع سكان يكبرون سنا، ويكافح عمال البلاد ذوو الدخل المتدني مع أجور راكدة منذ عقود. وهذا الوقت مناسب للأفكار. والسياسيون اليابانيون يفشلون بهذا الخصوص. ويبدو أن الحزب الديمقراطي الليبرالي مهيأ ليخسر الانتخابات المقبلة - المقرر في فصل الخريف - للحزب الديمقراطي الياباني. ومع أن الحزب الديمقراطي الليبرالي يتلاءم مع ميول اليابان المحافظة على نطاق واسع، إلا أنه يعاني تنافسا فئويا. وفي الوقت ذاته، الحزب الديمقراطي الياباني عبارة عن تحالف يضم الديمقراطيين الاجتماعيين والساخطين من أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي السابقين. وليس لأي منهما فلسفة متماسكة. ومع أن كلا الحزبين قطع وعودا معينة ويستهدف جماعات مصالح ضيقة، إلا أن أيا منهما لم يقل للناخبين ما يكفي لجعلهم يتوقعون كيف يمكن للحزبين أن يستجيبا للتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، أو للأحداث غير المتوقعة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES