ذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية، أن الإمارات قررت أن لا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.وقال المصدر إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم. وأضاف المصدر، أن الإمارات تتمنى لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح.
ومعلوم أن الإمارات أعلنت عدم موافقتها على اختيار الرياض مقر المركزي خلال القمة التشاورية التي استضافتها الرياض قبل نحو أسبوعين. وبذلك يضم الاتحاد النقدي السعودية، الكويت، قطر، والبحرين، حيث أن سلطنة عمان لم تدخل مشروع الوحدة منذ الشروع في ترتيبه.
وأكد المصدر أن الإمارات العربية المتحدة ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه.
واختتم المصدر تصريحه قائلا " إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك ".
وأكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات .. أن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأمريكي.
ومن جهه أخرى قال مصدر خليجي أن السعودية والكويت وقطر والبحرين لا تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية الخليجية وذلك بعد أن أعلنت دولة الإمارات انسحابها من الخطة.
وأضاف أن انسحاب الإمارات سيضعف الوحدة النقدية ولكنه ينطوي أيضا على خسارة للامارات لانها ستفقد الميزة التنافسية التي يتيحها الانضمام لكتلة موحدة.
