في ظل تبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي (2 من 2)
الآن.. إعادة النظر في نظام الرعاية السخي.. وتصحيح الأسعار
في حلقته الثانية حول أسعار المنتجات النفطية في المملكة، يشير الكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب السعدون إلى أن السياسات تسعير الحالية للمحروقات والخدمات الأساسية، باتت تشكل استنزافا لموارد الدولة، ولا يوجد أمام المملكة في ظل تراجع العوائد النفطية وتبني الحكومة خيار الإصلاح الاقتصادي سوى إعادة النظر في التزاماتها تجاه شبكة الأمان الاجتماعي الحالية. ويباع لتر البنزين للمستهلك حاليا بـ 60 هللة لنوع (أوكتين 95)، و45 هللة لنوع (أوكتين 91)، فيما يبلغ سعر لتر الديزل 37 هللة. لا يقتصر طرح الدكتور السعدون على أسعار المنتجات النفطية، بل يتناول أيضا بعض أسعار الخدمات مثل تعرفة الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن المعطيات الاقتصادية الحالية تحتم إعادة دراسة هذه الأسعار، و"على الجميع تحمل المسؤولية ومساعدة الدولة في تصحيح الأوضاع ضمانا للمستقبل". إلى تفاصيل طرح السعدون في جزئه الثاني.
تطرقنا في الجزء الأول من هذه المقالة إلى سياسة تسعير المحروقات في المملكة والآثار الاقتصادية والبيئية المترتبة عليها وخلصنا إلى نتيجة مفادها أن سياسات التسعير يجب أن يعاد النظر فيها على أن تكون مبنية على أسس مدروسة لا تلحق ضررا بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي الوقت ذاته تساعد على ترشيد الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية الذي يتصاعد بمعدلات عالية عالميا. وفي هذا الجزء سنتناول جانبا آخر من تسعير الخدمات الأساسية المرتبطة بالمشتقات النفطية وهي تعرفة الماء والكهرباء. ولعل القاسم المشترك بين الجزءين الأول والثاني من هذه المقالة هو أن سياسة الدعم التي تقدمها الدولة تكلفها مليارات الدولارات سنويا وهي تقدم للجميع بغض النظر عن كونهم أغنياء أو فقراء.
مثال آخر .. تعرفة الكهرباء والماء يعد قطاع تحلية المياه وتوليد الكهرباء في المملكة أحد أهم القطاعات المستهلكة للوقود والمشتقات النفطية حيث تحرق كميات ضخمة منها سنويا لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر المالحة. ونتيجة لأهمية هذا القطاع في تغذية القطاعات التجارية والصناعية والسكنية باحتياجاتها من الكهرباء والماء عكست التسعيرة الحالية للكهرباء والماء توجه الدولة لدعم تلك القطاعات إضافة إلى حرصها على تخفيف تكاليف المعيشة على المواطن والمقيم في المملكة. فعلى سبيل المثال يبلغ سعر بيع المتر المكعب من مياه الشرب في المملكة نحو ريالين للمتر المكعب فيما تقدر تكلفة إنتاج المياه المحلاة بنحو ثلاثة أضعاف سعر بيعه !! ويزيد معدل تعرفة المياه في كل من الكويت والإمارات بنسبة 30 و100 في المائة على التوالي عن تعرفة المياه في المملكة. وكنتيجة مباشرة لتسعيرة المياه المنخفضة في المملكة أصبح معدل استهلاك المياه للفرد في المملكة الثالث عالميا وبمعدل استهلاك يومي يبلغ 250 لترا للفرد ! ولك أن تتخيل ما يعني ذلك في دولة صحراوية لا تتوافر فيها موارد مياه طبيعية وتغطي نصف حاجاتها من المياه من خلال تحلية مياه البحر في الوقت الحاضر. وهذا المستوى العالي من الاستهلاك للمياه في المملكة والمقدر له أن يستمر في الفترة المقبلة بمعدل 4.5 في المائة سنويا يشكل نحو ضعف معدل النمو السكاني في المملكة وسيؤدي حتما في المستقبل إلى فجوة بين الطلب والعرض والتي بدورها ستقود إلى أزمات يعانيها الجميع ما لم يتم تدارك الأمر وبسرعة. وهناك أمران جديران بالإشارة في هذا السياق وقد يكونان مجالي بحث مستفيض في مقالة قادمة بإذن الله، الأول هو أن 88 في المائة من استهلاك المياه في المملكة يذهب لقطاع الزراعة وهذا يعني أن صادرات المملكة من المنتجات الزراعية والحيوانية هي بصورة غير مباشرة عملية تصدير للمياه التي تباع في المملكة بأسعار مدعومة، والثاني أن شبكة إعادة التدوير لا تدور في الوقت الحاضر أكثر من 30 في المائة من مياه الصرف الصحي. وكلا الأمرين بحاجة إلى معالجة سريعة لتوفير حلول عملية لمشكلة شح المياه الذي تعانيها مناطق عدة في المملكة خصوصا في فصل الصيف.
ولا يختلف الحال كثيرا في قطاع الكهرباء عن قطاع تحلية المياه حيث توفر الدولة كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء بأسعار مدعومة تراوح بين 2 و2.5 دولار للبرميل لزيت الوقود الثقيل و2.65 و5.5 دولار للبرميل للخام العربي الثقيل والخفيف على التوالي. وهذه الأسعار تم تثبيتها من قبل الدولة مقابل تثبيت أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين في المملكة بأسعار تنافسية تبلغ 5 و26 هللة للكيلووات للقطاعين السكني والتجاري و12 هللة للكيلووات للقطاع الصناعي.
الجدير بالذكر أن معدل تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء تقدر بنحو 11 هللة للكيلووات ما يعني أن بعض محطات الكهرباء في عدد من مناطق المملكة تبيع الكهرباء بأسعار لا تغطي تكاليف إنتاجها الفعلية.
وأسوة بتسعيرة المياه تعد أسعار الكهرباء في المملكة الأقل على مستوى دول الخليج حيث تزيد أسعارها في الإمارات مثلا بنسبة تراوح بين 167 و275 في المائة حسب شريحة الاستهلاك. والموضوعية تقتضي القول بأن بعض دول الخليج توافر حصريا للمواطنين الماء والكهرباء مجانا أو تقدم لهم بدلا نقديا مقطوعا يغطي معدل فاتورة الكهرباء والماء وهذه الميزة تقتصر على المواطنين دون المقيمين في تلك الدول، ولعل ما يسمح بذلك أن عدد المستفيدين من تلك الخدمات يعد ضئيلا لكون المواطنين أقلية في تلك البلدان.
ويبدو أن النمو الكبير في الطلب على الكهرباء والماء للقطاعات السكنية والاقتصادية في المملكة المرتبط بمعدل النمو السكاني المرتفع إضافة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية والصناعية أفرز ظاهرة بدأت تتكرر وهي ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق الصناعية والسكنية في فترة الصيف تحديدا وهذا يعود إلى أن الطلب في المملكة على الكهرباء يبلغ ذروته في أشهر الصيف الحارة التي تزيد فيها معدلات الاستهلاك عن الطاقات التصميمية للشبكة.
من جانب آخر فإن توجه الدولة لتحرير هذا القطاع يتطلب إعادة النظر بالتعرفة المثبتة حاليا من قبل الحكومة حيث إن الجدوى الاقتصادية لمشاريع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ليست مغرية للقطاع الخاص ما لم يعد النظر في هيكل تسعيرة الكهرباء والماء.
من جانب آخر، مطلوب التركيز في المرحلة المقبلة على أنظمة كفاءة الطاقة الكهربائية وأنظمة العزل في مشاريع القطاعات الاقتصادية والسكنية لضمان كفاءة استخدام الطاقة. وبطبيعة الحال فإن أي توفير في استهلاك الكهرباء من قبل القطاعات غير الإنتاجية سيؤدي بالتالي إلى الاستفادة منه لتغذية مشاريع تنتظر تخصيص الكهرباء لها وبالتالي ينتج عنه توفير في الكميات المحروقة من النفط الخام والمشتقات النفطية، الأمر الذي يمكن الدولة من بيعها في الأسواق الخارجية بالأسعار العالمية والاستفادة من العوائد في تمويل المزيد من مشاريع التنمية في المملكة.
أين تكمن المشكلة؟ معدلات الاستهلاك العالية للمشتقات النفطية والخدمات الأساسية وعلى وجه التحديد الماء والكهرباء التي تحفزها الأسعار المنخفضة لتلك المنتجات والخدمات توضح بتقديري أن المشكلة لا تكمن في مكتسبات دولة الرعاية وتحديدا سياسات دعم أسعار المحروقات والخدمات الأساسية التي تقدمها المملكة بل في كون الأغنياء والفقراء يستفيدون منها على حد سواء.. وعلى العكس من الدول الصناعية التي تقدم معونات وبرامج رعاية اجتماعية سخية تستفيد منها تحديدا شريحة ذوي الدخول المحدودة من المواطنين والمقيمين وتمول من خلال ضرائب عالية تفرضها على المواطنين والمقيمين فيها، فإن الأغنياء والفقراء في المملكة يستفيدون من سياسات دعم الأسعار الخاصة بالخدمات والمنتجات الأساسية وفي الوقت ذاته فإن الجميع لا يدفعون للدولة رسوماً مقابل التمتع بتلك البرامج والخدمات المدعومة.
ومن الواضح أن برامج وخدمات الرعاية المدعومة في المملكة شهدت سوء استغلال على مختلف المستويات مرده تدني أسعارها ما جعل عددا كبيرا من المواطنين يسرفون في استخدامها وانتفى لدى قسم كبير منهم الحافز لترشيد الاستهلاك ونشأ عن ذلك ظهور جيل تحكمه العقلية الاستهلاكية وينتفي لديه الحافز للترشيد في كافة المجالات الحياتية.
بمعنى آخر فإن نظام الرعاية الاجتماعية السخي في المملكة كرس ثقافة الاستهلاك على حساب ثقافة الترشيد والإنتاج.
وعلى هذا الأساس فإن سياسات التسعير في المملكة منحت الجميع ـ القادرين والمعوزين ـ تسهيلات وإعفاءات كانت مبررة من قبل، ولكنها تحولت فيما بعد إلى استنزاف لموارد الدولة المالية. ونتيجة لذلك لا يوجد أمام المملكة في ظل تراجع العوائد النفطية وتبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي سوى إعادة النظر في التزاماتها تجاه شبكة الأمان الاجتماعي الحالية، بحيث لا يساء توظيف مواردها المالية في تقديم خدمات يتم استخدامها استخداماً سيئاً من قبل بعض المواطنين، وفي الوقت ذاته قصر تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية على شريحة ذوي الدخول المحدودة. وإذا نظرنا في محيطنا الخليجي والعالمي لن نحتاج إلى وقت طويل لإدراك أن نهج دولة الرعاية وتقديم الخدمات المجانية قد تجاوزه الزمن.
ومع أن المواطن قد لا يقرأ بعين الرضا مثل هذه الطروحات، فإن الحقيقة التي لا مفر من مواجهتها، هي أنه لا يوجد مخرج آخر متاح لاحتواء العجز في سد حاجة السوق المحلي من المحروقات والخدمات الأساسية كالكهرباء والماء سوى تصحيح أسعارها لتعكس على الأقل تكاليف إنتاجها وبما يحقق أيضا ترشيد استهلاكها ويجذب المستثمرين لتطوير مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. فالحاجة تبدو ملحة إلى تنفيذ الإصلاحات اللازمة التي قد تكون غير مستحبة لدى البعض في الوقت الراهن .. إلا أن تغيير التطلعات الاقتصادية العالية من قبل المواطنين الذي يتطلب بدوره تغيير أسلوب الحياة يبدو أمراً حتمياً ويتطلب من المواطنين الاشتراك في تحمل المسؤولية الاجتماعية وقبول التضحيات المطلوبة والاستعداد العالي للعطاء وفق مبدأ "الغرم مقابل الغنم" والمشاركة في تحمل مسؤولية مساعدة الدولة على تصحيح الأوضاع ضماناً للمستقبل. وهنا من المهم التأكيد على أن تكون الأسعار الجديدة عادلة ومنصفة، وتطول الغني قبل الفقير. فليس من الإنصاف تحميل ذوي الدخل المحدود وأبناء الطبقات الوسطى، الذين كانت دولة الرعاية تشكل حماية لهم من أعباء الحياة الباهظة تكلفة الإصلاحات الاقتصادية المقبلة.
هذه المعطيات تقودنا إلى القول: إن الجميع مطالبون بأن يتقبلوا مفاهيم جديدة للحياة، ويستعدوا لتحمل أعباء إضافية بالنسبة للبعض، والعاقل من يتعظ فالمرحلة الحالية والمقبلة تتطلب من المواطنين تقبل متطلبات إصلاح الاقتصاد الوطني، ودفع ضريبة الانتماء والاستقرار والأمن والمواطنة، وتقبل تغييرات لها صفة الديمومة على أساليب الحياة، فالمرحلة المقبلة هي مرحلة الاعتدال في الإنفاق. ولعل أهم ما أفرزته الأزمة المالية العالمية الحالية أنها أبرزت وبصورة ملحة مدى الحاجة إلى إجراء مراجعات دورية وتبني سياسات حازمة قد تبدو غير مستحبة عند الكثيرين الذين تتحدد مواقفهم بناء على مدى تأثر مصالحهم الشخصية .. لكن من فوائد الأزمات أنها تخلق فرصا للإصلاح الذي يهدف إلى ضمان استمرار مسيرة الخير والنماء في هذه البلاد. ومن المهم أن تواكب مسيرة الإصلاح الاقتصادي تغييرات في الثقافة والسلوكيات الاستهلاكية. ومن المأمول أن تتسارع عملية إصدار التشريعات الإصلاحية التي طال انتظارها .. ولنا أن نتذكر تحذيرات قادة هذه البلاد في نهاية التسعينيات عندما وصلت أسعار النفط إلى مستويات متدنية وبلغة لا لبس فيها عن أن مرحلة ما يسمى بالرعاية من المهد إلى اللحد قد انتهت.
66 تعليق
لماذا الإنتقائية في المعلومات؟
الإمارات لديها بدلات اجتماعية تغني المواطنعن كل انواع الدعم الأخرى.
وقبل أن تطالبنا بتغيير مفاهيمنا، وهو أمر مطلوب، فلتطالب بتغيير مفاهيم القطاعات المؤثرة.
وفروا نظام نقل عام مثل الدل المتحضرة ثم تكلموا عن رفع الدعم عن الوقود بل ومنع السيارات القديمة.
حاسبوا مصلحة المياه على هدر 50% من المياه في الشبكة قبل أن تحاسبونا على هدر 20% من ال 50% المتبقية.
تريد أن تعلم أناس معدل دخل العائلة 3000 ريال شهرياَ أن يعتدلوا في الإنفاق؟
ليس من معلم كالفقر.
لا والله حالة
الله يحلل الحلقة الأولى
وش الكلام هذا لا إله إلا الله
أترك الكاتب للتعليقات
ويسعدني أن أكون أول من يعلق
أخشى أن تكون مثل هذه المقالات مقدمات لقرارات تطبخ في الخفاء وتُزين في عيون ولاة الأمر وأن ألشعب مرتاح ومبسوط ولن يضيره بضع ريالات لو زيدت. ولكن أتمنى أن يكون ولاة الأمر كماعهدناهم بالحنكة والتأني . وأنا لا أقول هذا دفاعا عن نفسي .فأنا ولله الحمد ذو دخل عالي ومكتفي بفضل الله ولكن السواد الأعظم من شعب هذا البلد يستحق الرفق والرأفة .
ودام عزك ياوطن في ضل أبو متعب
تحياتي للجميع
كلامك بعيد جدا عن الحياديه..! و أ عتقد أن ردود الأمس كفيله بجعلك تشعر بما يكنه لك القراء في قلوبهم.. لا تستغرب من ذلك طالما أنك تنظر بعين واحده.
فقط أحببت أن أذكرك بأن الماء والكهرباء في دولة قطر مجانا بالرغم من التفاوت الكبير في الدخل بيننا.
ومن حسنات مقال الدكتور السعدون أنه بين بما لا يدع مكانا للشك أن تبني السياسات الاقتصادية خاصة في الدول النامية التى ينخفض فيها مستوى المعيشة والدخل للسواد الأعظم من الناس.. اقول أن تبني سيسات اقتصادية معينية لا يتوقف على مبررات الكفاءة الاقتصادية فقط
بل يجب تقدير جانب العدالة الاجتماعية
وانا على يقين أن هذا المقال مع التعليقات قدم للمسؤولين
فائدة عظمى لنوع رد فعل جمهور الناس لأي سياسية تمس مستواهم المعيشي، فالحذر واجب !!
برأيي الشخصي :
1 ما يسمى بلغة الإقتصاد المعاصر تضخم أنا أسميه غلاء إرتفع سعر برميل النفط ولحقه بالإرتفاع كل شيئ والآن هبط النفط ، ما الذي حصل ما إرتفع سعره لن يهبط مهما تحقق من نسب بتخفيض لقيمة السلع والمنتجات فلن تعود إلى سابق عهدها فالنتيجة باللغة العامية غلاء وبذلك تكون الشركات الكبيرة المنتجة و... حققت أفضل وأعلى العوائد والفوائد المالية ومن المستفيد الحقيقي يجب أن نعي أبجديات بعض الأمور وأن نرتب أنفسنا على التعامل مع المتغيرات .
2 إنطلاقاً من الصالح العام وما تفرضه المسؤولية الوطنية العليا وتحقيقاً للمسؤولية الإجتماعية مع ضرورة مراعاة التوازن والعدالة وتماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية يلزم إعادة ترتيب الأمور وطرح المشروع الشامل برنامج وطني .
...................
....................
الاخ الدكتور الصورة الموضوعة في المقال ليست لبنزين او لبترول انما هي لزيت الوقود (فيول اؤيل) . هذة هى فقط ملاحظتي
لمن الملك عبدالله أطال الله عمره خفض سعر البنزين ما حد من التجار رخص سعر بضاعته. لكن لو رجع السعر إلى الأول الكل راح يرفع أسعاره علينا.
عندك حل لهذا الموضوع؟
أنا ما عندي مشكلة أساهم في عدم استنزاف الاقتصاد وأرجع أدفع نفس الأسعار القديمة للبنزين و حتى لو رفعت أسعار المياه والكهرباء ماهي مشكلة طالما هي للدولة. ولكن التجار اللي رايحين يرفعون الأسعار بدون أي مبرر من راح يحمينا منهم؟
يا إما تحط حل شامل ... مو تنقي الأشياء اللي تعجبك وتلصقها مع بعض.
الأكيد أننا ضد ماذهب اليه السعدون . وياليته سكت لأنه لم يقل خيرا . تكلم عن جشع التجار ياأخي كن محضر خير ياأخي متنا من الغلى متنا
ارحمونا واتركوا عنكم ................ في مواضيعكم المعوجة والتي هي ضد المواطن 180 درجة .
صدف المثل المصري اللي ايده فب المية مش زي اللي ايده
في النار . ومثل آخر يقول الشبعان على الجايع بطي .
حاسبو انفسكم ايها المحللون الاقتصاديون قبل ان تحاسبوا الناس ماضيع موارد الشعب السعودي الاتحاليلكم التي اثبتت فشلها واقرب حادثة حادثة الاسهم التي اختفت عن الاعلام وحتي الان يعاني منها الشعب السعودي الى الان.كنتم تحثو وتغررو بالشعب السعودي عبرالقنوات الفضائية بان العائلة السعودية التي لا تدخل سوق الاسهم سنة 2006 عائلة لن تغتني وانجرف مع تحاليلكم و في النهاية الانهيار الكبير وتطلعو وتقولو في الفضائيات تصحيح والحين تطالبو الشعب بتحمل المسولية ومسؤليتكم وين راحت اتجاه الشعب.
الاخ الكاتب ان الامور التي تتحدث عنها ليست بغائبه عن ولاة الامر حفظهم الله ورعاهم ونظرا لقربهم لمأساة المواطن ذو الدخل المحدود فهم مراعون للامور وانما ان كان القصد من وراء هذا المقال البروز في الوطنيه من جانبك فياليتك تقترح ان يكون الامر نسبه وتناسب للطبقات ولاتنظر بعين واحده وشكرا
اولا : جزى الله خادم الحرمين الشريفين حفظه الله خير الجزاء على اهتمامه بمصلحة الشعب
ثانيا : حديث نبوي ( فليقل خيرا او ليصمت )
ثالثا : اعتقد انت انسان حسود ويدل على انك انسان بلا رحمة هل تعتقد ان جميع الشعب مثلك لديه دخل اخر
رابعا : اتقي الله في نفسك حتى لا تصيبك دعوة انت او احد من ابناءك
@
انا ايد كلامك يادكتور بس مع الاصلاح الشامل والعداله الاجتماعيه .
المطلوب هو ترشيد الأستهلاك بدلا من رفع السعر
قد يقول الكاتب أن رفع السعر سيؤدي لخفض الأستهلاك وهذا نظريا واقتصاديا صحيح ولكن أيضا توفير كميات محددة لكل مستهلك كما فعلت إيران بالنسبة للوقود على الرغم من أنها دولة نفطية سيؤدي إلى ترشيد الأستهلاك بدون رفع الأسعار وكذلك قلة الزحام في الشوارع وسهولة التنقل
..........
كلام موضوعي
يجب أن نناقش الموضوع بدون عاطفة
انه من العقوق للاجيال القادمة سلوكنا الأستهلاكي الحالي لاستنزاف الطاقة.
احسنتم التوقيت وصباحكم والقراء دوماً خير ان شاء الله
يامحلل يامحترم .......... انظر الى دخل المواطن في الامارات وانظر له في السعوديه في تحليلاتك القادمه ........... ومن ثم قارن في اسعار البنزين والكهرباء والمويه
ويزيد معدل تعرفة المياه في كل من الكويت والإمارات بنسبة 30 و100 في المائة على التوالي عن تعرفة المياه في المملكة.
هل تعرف سيدي الكاتب بأنه يمنع قطع الكهرباء او الماء عن المواطن بالكويت والأمارات,ولماذا لم تقل بأن الماء والكهرباء مجانا بقطر,ولماذا لم تذكر بأن التسعيرة لاتفرق بين الماء المالح والحلو,بمعنى ان الماء المالح لايتعدى يسعر انتاجه عدة قروش,ومع ذالك سعره مماثل لسعر الحلو,وحيث ان اغلب المواطنين يشربون المالح فهذا يعني,ان مدخول الماء مكسب لمنتجه وليس خسارة مثلما تحاول ايهامنا!!!!
...................................................... فإن تعديل اسعار الوقود هي آخر ما يجب التفكير فيه.
((ودفع ضريبة الانتماء والاستقرار والأمن والمواطنة))
ومتى كان للمواطنة والإنتماء سوقاً كي يدفع لها ضريبة !!
وإذا أردت أن تتحدث عن الإصلاح الإقتصادي فلا تنسى 109 مليار ريال من التجاوزات التي اعلن عنها ديوان المراقبة العامة . ولا تنسى الحديث عن الحولات المالية الضخمة للأجانب التي ساعدهم فيها... يتبع
بدلا من رفع سعر البنزين الترشيد بالاستهلاك واجبار الناس على التخفيف من الزحام واللف والدوران بشوارع يا اخي كل بيت على الاقل عنده سيارتين وكلها تخرج وترجع بنفس الوقت ليش ماتفرض قوانين مثل بعض الدول من منع الاشخاص الذين يستخدم الطريق من الخروج كل شخص بسياره وفرض غرامه عليه ويجب تفعيل المواصلات العامة لانها الحل الامثل لترشيد الاستهلاك
...............
تابع...
ساعده فيها نظام الإستثمار الأجنبي الذي يعطي تصريح استثمار لمحمصة!! او تصريح استثمار لتوريد أخشاب من الصين وإعادة بيعها في السعودية!! وهذا مخالف اشد المخالفة لنظام الإستثمار مما يدل على وجود تجاوزات خطيرة في هيئة الإستثمار لم تتحدث عنها يادكتور سعدون بنفس الجرأة التي تحدثت فيها عن وجوب تحمل المواطن ظريبة المواطنة!!!
وبالمناسبة هناك طرق اخرى أكثر إحترافية يمكنك إتباعها لتلفت نظر الأخرين إليك.
الاصلاح الشامل هو الحل وبعدها لن يمانع المواطن في دفع فاتورة اعلى للوقود.
يقول الكاتب " ..فالمرحلة الحالية والمقبلة تتطلب من المواطنين تقبل متطلبات إصلاح الاقتصاد الوطني، ودفع ضريبة الانتماء والاستقرار والأمن والمواطنة، ." وأنا أقول للكاتب: هذا الكلام ينطبق على الطبقه أو الشريحه التي أنت منها ..ذوات الدخل ---- .أين المواطن العادي من هذا التنظير ؟؟ يا سيدي أنتم من يجب أن تعتدلو في الانفاق والحد من التبذير في الماء و الكهرباء والوقود و .. خلافه .. برضه أرجوكم ارحمونا
وينك ساكت يوم زودت الامارات رواتب مواطنيها وينك فيه يوم قطر زادت رواتب خلق الله وين كنت يوم الكويت زودت رواتب شعبها وينك يوم السعوديه ما زودت معاشات المتقاعدين على نظام التامينات الاجتماعيةوورثتهم وهل تعلم ان الماء ولكهرباء بلاش فى قطر للمواطن وهل تعلم ان فيه بدلات للزوجه والاولاد فى الكويت وهل تعلم انه فيه اعانات للعاطلين عن العمل فى البحرين وانت يادكتور تبى تزود علينا المصاريف شايفنا نقصين هم يااخى فكر فى حلول ترشيد الانفاق بعيد عن المواطن وركز على المصاريف الى ملها داعى .
-----
يادكتور وين جدول مقارنة الرواتب فى المملكه ودولة الامارات علشان نتفاهم معاك ويكون النقاش مبنى على اساس
يادكتور عبد الوهاب جزاك الله خير الثروة الحقيقية للدولة رعاها الله هي المواطن وهي تفهم ذلك جيدا فهذه كنوز الأرض أخرجها الله لهم واسترعى عليها هؤلاء الملوك العدول منذ المؤسس الأول الملك عبد العزيز طيب الله ثراه الى ملك الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله فقد ضحوا بكل غالي ونفيس لشعبهم الوفي وكان من الواجب عليك أن تقول خيرا أو تصمت.
انبة الجميع انة ماينسقون خلفهم ومن الطبيعي ان يخرج علينا بسلوب معاكس ...
الدكتور هداه الله يتكلم عن عدم معايشة لواقع المواطن العادي الذي يشكل اكثر من 80% من سكان المملكة . هو يعيش في مستوى ودخل لايؤثر فيهما رفع الاسعار ولو تضاعفت 200% ولذلك فإن تنظيره يتفق مع ما اعتاده من سلوكيات انفاق او استهلاك ولا ضير في ذلك من وجهة نظره. ..وهل جنى على المواطن السعودي ؟!...الذين نسوا من حولهم واتجهوا الى البحث عن الشهرة وتحقيق المكاسب من خلال الظهور الاعلامي والتقرب الى المسؤولين ولو برأي قاصر مثل هذا . .... يا هذا انظر حولك فهناك ما هو اولى باعادة النظر وايجاد حل
نرجو من الدكتور عبد الوهاب السعدون ان يحتفظ بارائه لنفسه ...
قل خيرا أو أصمت ,
هذه الفئة من المحللين التي لم تقل خيرا ولم تصمت هم أسباب نكساتنا الإقتصادية بتحليلاتهم التي لم يجني منها المجتمع سوى التنظيرات المستهلكة القائمة على القص واللزق!.
فتش عن أوضاعهم الإقتصادية التي تجعلهم يعتقدون أن جميع أفراد المجتمع يتناول أبنائهم "الجاتوه" عندما لا يجدون الخبز!!!!
وش رايك اخي كاتب المقال نعطيهم من روتبنا بعد
انا اعتقد انك جالس نتظر وتتكلم بشي لاتفقه فيه شيا
اخي العزيز يجب ان تعرف ظروف شعبك قبل ماتقترح قرارت
لاتودي ولاتجيب
وتريد منا مساعدتها عموما الله يعين الشعب على المحللين
امثالك ويعيننا على تحملكم لين ماربك يعدلها
و"على الجميع تحمل المسؤولية ومساعدة الدولة في تصحيح الأوضاع ضمانا للمستقبل". إلى تفاصيل طرح السعدون في جزئه الثاني"
دكتور انت بعد ماستقلة من هيئت الاستثمار شكلك فاضي مره.
انصحك بالرياضه
ثانيا: لمادا لم تكتب عن كيفية زيادة الناتج الاجمالي بدل عن كيفية المحافظه وتليل المصاريف
لمادا لك تكتب عن كيفية وضع الاستراتيجيات لتحفيز عجلة الصناعة بدل عن كيفة زيادة الاعباء على ظهر المواطن الفقير
لمادا لم تظهر بعض من خبرتك الطويله في مساعدة القطاعات الصغيره على الازدهار يادكتور
كلام فاضي
لماذا لم تتكلم عن السلع الأساسيه التي ارتفعت ولم تنزل عندنا؟؟؟؟
لماذا لم تتكلم عن الديون وماادرك ما الديون التى تكبدها المواطن بسبب تحليلات فاشلةلم يحاسب اصحابها ويودعوان في السجون لان 85% من المواطنون اصبحوا مديونين؟؟؟؟
قبل ان تتكلم عن رفع الأسعار .. تكلم عن تحسين المعيشة للمواطنين المغلوب على امرهم
والذين زادت نسبتهم عن 75% لايملكون منازل
يتبع..
يتبع2
ياخي تكلم عن زيادة الأجارات ؟؟؟واين هيئة الأسكان؟؟؟
التي سوف تنظم الأيجارات وتحد من ارتفاعها الغير معقول.
اجوك ثم ارجوك اسئل الجمعيات الخيريه كم زادت نسبة المساكين والضعفاء عندهم
لمذا لم تتكلم عن التجار الذين رفعوا الأسعار
اين مشاركتهم في المجتمع ومشاركات مؤسساهتم
مثل البنوك والشركات النفطية وغيرها كثير .
تحية طيبة للجميع:
على السعدون حيث أسأله وانتظر اجابته إن كان يستطيع ذلك تحت أي أساس أو قاعدة انطلق منها في وضع حلول كهذه!! ولماذا قام بذكر ذلك!؟؟ هل يعلم السعدون أن سعر النفط الآن في الآسواق ما يقارب 60 دولار والدولة أعزها الله واضعة سعره في موازنته الأخيرة 35 - 40 دولار ناهيك عن الفوائض السابقة وهل نسي السعدون أن المملكة أكبر منتج ولديها أكبر احتياطي في العالم؟ هل بدلاً يقترح حلولاً جيدة تعم للمواطن والوطن بالخير والنفع يزيد عليهم العبء في ظروفهم القاهرة .... إلخ
عزيزي الدكتور/ عبدالوهاب السعدون
أتفق معك من ناحية الترشيد وضبط الإستهلاك وإعادة النظر في تقييم المعدلات الحرارية (Heat Rates) في محطات الإنتاج للماء والكهرباء !!
لذلك كنت أتمنى لو كان التركيز على الإستخدام الأمثل للوقود (Fuel Efficient) في المحطات فلو تم ذلك لوفرنا على الدولة مليارات الريالات ولن نكون في حاجة لسياسات تزيد في التضييق على المواطنين
تحياتي للجميع
الأخ السعدون ينطر من زاوية واحدة وبعين واحدة لم ينظر إلى المساحة والرواتب والأسعار الأخرى المجانية بالنسبة للأمارات الأمارات كلها ما تجي كبر الرياض فلماذا هذا التعسف وإثارة الفتن والشحناء والحقد هذا بدل يقف مع المواطن يكون ضده لكن ما نقول إلا حسبي الله على الظالم ...
هل اصبح غنى الدولة هدف لذاته ام هو وسيلة وانت تتكلم وتطرح رؤياك وكأن الدولة فقيرة وتعاني وهو امر غير صحيح بل الدولة غنية وغنية جدا بفضل الله واذا كنا في حاجة للاموال لتمويل المشاريع والاستمرار في الصرف كما تطرح فلماذا نحن مستثمرين بمئات الميارات في السندات الامريكية؟؟؟؟؟؟!!!!!!!ومستوى اسعار البترول عند 40 و50 دولار اكثر من ممتاز
وطرحك للارقام كان انتقائي وغير موضوعي
أما أنا فسوف اتوضاء و اصلي ركعتن و ادعي في جوف الليل
احنا ناقصين
إعتقد ان الاقتصادية لم توفق في إفساح المجال للتعليقات وذلك مراعاة لمشاعر الكاتب بعد ما لقيه يوم أمس من حنق من أكثر من99% من القراء. لماذا يا صحيفة الاقتصادية هذا البتر والحذف والتنقيح لمعظم الردود. أين حرية الرأي الأخر أم أن مشا عر الكاتب لديكم مقدمة على مشاعر واراء الآف القراء.
فما هكذا ترد الإبل يا صحيفتنا العزيزة
تحياتي للجميع
الوم الاقتصادية اللي على هذه المساحة للموضوع .
يذكرني بـ أحد محللي الأسهم أيام طفرة الأسهم وكيف كان حاقد على ان الشعب صاروا يضاربون بالملايين
تحياتي للمحرر .
قصة اوردها للكاتب عسى ان يكون فيها عبرة في احدى الدول الافريقية(اظنها جنوب افريقيا) طرح موضوع مشابه بخصوص رفع اسعار المياه النظيفة لتغطي التكلفة وتكون مجدية ويمكن ان تساهم في انشاء مشاريع جديدة للمياه وتم فعلا رفع اسعار المياه والنتيجة كانت ان الفقراء من الناس وهم كثر اتجهوا لمصادر بديلة اقل تكلفة وكانت بالطبع اقل نظافة وملوثة مما ادى لانتشار وباء الكوليرا ودفعت الدوله الثمن مرتين واحد انساني والاخر اقتصادي ككلفة لمكافحة الوباء فضلا عن الاثار الاخرى
خوفي انه كلام صحيح وسوف يطبق ولاكن ارسلو هذا الذي يعتبر نفسه مخلص لهاذا البلد الامين ليطلعو على ردود المواطنين المقموعين ونسبة التاييد ونسبة الرفض قبل تطبيقه
اود التذكير برد الاستاذ احمد رجب العالم تقيس مستوى دخل الفرد ونحن نتعامل مع مستوى دخل العائلة
التعرفة الحالية هي اعانة من الفقير ( وهم الغالبية ) للغني وهم القلة
اقترح عمل اعانة مقطوعة للفقراء وهم الغالبية لتحقيق الحد الادنى من العيش الكريم من ثم ارفعو التعرفة واسعار الطاقة كلها
اللة يعزك ياوطن ملكنا ابومتعب يدور على الخير للمو اطن ويحاول انة يقف مع الموا طن ويد عم جميع احتياجات المواطنين وستظل انشاللة هد الوطن ينعم بارخا وسعا دة وبنسبه للمحلل اقول يكفي تحليل وتطبيل لكي تلفت النتباة
كلام الكاتب صحيح وموضوعي ولكنه للأسف أتجة للحلقة الأضعف لمعالجة الهدر وهذا هو الظلم بعينة لان نسبة كبيرة جداً من المواطنيين لايمتكلون حتى بيوت (هل مواطني الإمارات مثلنا)
ياعزيز يمكن إيقاف الهدر عبر
1- توفير مواصلات لنقل الطلبة والطالبات لمدارسهم وبمبالغ رمزية
2- إنشاء شبكات مواصلات داخلية للمدن الرئيسية وفيما بينها(مترأنفاق)
3-منع إستخدام الزيت الخام نهائياً في عمليات الحرق/التسخين لانه هو قمة الهدر للثروات
4-الإستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المهدره ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية(كهرباء/مياة)
انا هنا اتشائل: هل هذا التحليل تتبناه الاقتصادية؟ وإذا كان الاجواب بانغي ننريد من حيبيتنا الاقتصادية بإغطاء الفرصة لنشر بعض الآراء والتحاليل والاستطلاعات المعاكسة لرأي السعدون. كما اتوجه للكاتب بالقول ان لايتملق وويرقى على أكتاف المعدومين. رفقاً رفقاً بالمجتمع الذي يريد ان يعيش حياة كريمة كالشعوب الاحرى
لا يمكن لا للسعدون ولا لغيره ان يغير طبيعة الحياة البشرية وخصوصاً الإسلامية فالناس شركاء في ثلاثة " الماء والنار والكلأ" فلن يقبل بأي كائن من كان ان يمس تلك الأمور الأساسية للمجتمع وإن أي تلاعب يتلك المبادئ الأزلية سينجم عنه مالا تحمد عقباه.
وشكراً
نرجو من جميع المواطنين مقاطعة هذا الجريدة اللى خلت مثل هذة .....تكتب فيها احنا ناقصين غلا وبلا اسال نفسك يا السعدون هل يستطيع احد ان يعيش عيشة كريمة براتب
5000ريال(وهذا راتب اغلب مواظفي الدوله يزيد او ينقص شوي)بدون ما يقترض وبدون ما تكون اغلب حاجياته من ابو ريالين ونحن نعلم ما لها من مضار على الصحة التي ربما تكلف الدولة اكثر من ما انت ناوي توفره لها
اتفق معك كلياً،
رخص سعر المنتج يؤدي إلى الاستهتار بقيمته
يا أخ عبدالوهاب
باختصار
...............
تحياتي وتقديري
......................
........................................
........................................
مبروك للكاتب الدفاع المستميت من المحررين
لن أعلق بعد اليوم في ظل الرقابة العمياء
ممتاز جدا أن يذكر الكاتب التالي : وهنا من المهم التأكيد على أن تكون الأسعار الجديدة عادلة ومنصفة، وتطول الغني قبل الفقير. فليس من الإنصاف تحميل ذوي الدخل المحدود وأبناء الطبقات الوسطى، الذين كانت دولة الرعاية تشكل حماية لهم من أعباء الحياة الباهظة تكلفة الإصلاحات الاقتصادية المقبلة.
وأوضح مسألة : على الإغنياء تحمّل تكلفة الإصلاحات الاقتصادية المقبلة وتشترك في المغامرة !
وعلى الفقراء تقبّل جانب الترشيد والتثقيف للحد من الإسراف إن وجد
ولا يتطرق أحد لهم بمقترح دفع وخصم
(الناس مو ناقصين )
ما هذه الأنانية المفرطة؟ أين المواطنة والنظر إلى الصالح العام الذي يقصده الكاتب حفه الله؟ الذي يخشى من ارتفاع أسعار الوقود عليه أن يختار نوع المركبة المناسب. ولماذا حتى الأشقاء الذين يعيشون في بيت واحد لا يركبون سيارة واحدة وهم ذاهبون إلى نفس المدرسة أو العمل؟ وما اذا سوف يكون رد فعل هذه النوهية من البشر عند ما لا يكون لدينا ما يكفي من النفط؟ هل يظنون أنهم سوف يظلون مدللون إلى الأبد؟ الله هو الهادي إلى سواء السبيل.
.............................