أبدى الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان سعادته بإعادة انتخاب المملكة للمرة الثانية على التوالي لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القارة الآسيوية لثلاثة أعوام جديدة في انتخاب المجلس التي جرت في 17 من آيار (مايو) الجاري.

وأكد الدكتور العيبان أن الاختيار لم يكن ليتحقق لولا دعوات خادم الحرمين الشريفين إلى مد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب، وسياسته الحكيمة التي عززت مكانة المملكة ودورها الحيوي والقيادي على المستويين الإقليمي والدولي، واهتمامه بترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة، وحرصه على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها كل الناس، وبالشكل الذي يحفظ للمجتمعات خصوصياتها وقيمها الأخلاقية والثقافية تمشيا مع مفاهيم حقوق الإنسان العالمية، وهي السياسة التي أدت إلى تتابع الإصلاحات ومشاريع التطوير النوعية التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين في المملكة، خاصة ما يتعلق منها بالإصلاح والتطوير في المجالات السياسة والاقتصادية والقضائية والتعليمية وحقوق الإنسان، وعلى المستوى الدولي مواقفه الرائدة من القضايا العربية والإسلامية والدولية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان شرس دفع بالمنطقة بعيدا عن هدف السلام العادل والآمن.

كما أوضح العيبان أن الإنجاز يدين أيضا بالفضل لجهود المملكة المختلفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لإحلال السلام في المنطقة، ومواجهة أزمات الفقر العالمية والعمل على تحسين المستوى المعيشي الكثير من الدول النامية، والتقريب بين الحضارات والأديان من خلال الحوارات البناءة، ولمواقف المملكة المدينة للإرهاب بكل صوره وأشكاله وللنجاحات الملموسة التي حققتها في مناهضته ومعالجة الفكر المتطرف، وحرصها على ترسيخ مبادئ العدالة والتسامح والمساواة ونبذ العنف والظلم والتمييز العنصري، وشجبها محاولات إشاعة التعصب وكراهية الغير وازدراء عقائدهم والتحقير منها، ولإسهاماتها المادية لدعم التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي كركيزة مهمة لبناء المجتمعات وتعزيز حقوقها، فضلا عن وفاء المملكة بمسؤولياتها في هذا المجال، ومشاركاتها الفاعلة في أنشطة المجلس ودعم الآلية التي أنشاها.

وأكد الدكتور العيبان أن اختيار المملكة لهذا المجلس مسؤولية أخرى تضاف إلى مسؤوليات خادم الحرمين الشريفين نحو الاستمرار في المساهمة العملية في صياغة توجه إنساني عالمي يحمي الحقوق وينبذ العنف والظلم والكراهية والتمييز وازدراء الشعوب والأديان، وينشر العدل وثقافة التسامح والاعتدال والوسطية بين أفراد المجتمع الواحد، وبين شعوب العالم كافة.