أكد فقيه سعودي بارز أن مهمة إصدار تشريعات موحدة لأنظمة الصرافة الإسلامية هي من مهام البنوك المركزية التي يتوجب عليها إصدار هذه القوانين بطريقة مهنية واحترافية تقضي على الجدل والاختلاف الدائر بين هذه البنوك، مشدداً على أن اليوم الذي تصدر فيه هذه اللوائح سيأتي لا ريب.
وأشار الشيخ الدكتور محمد القري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن الاختلافات في المصرفية الإسلامية ستبقى مستمرة حتى يصدر قانون ينظم عملياتها ويلزم جميع المؤسسات المالية الإسلامية بها، لافتاً إلى أن القوانين الموجودة حالياً تعد "محايدة" وتسعى لتوفير بيئة مستقرة لعمل البنوك الإسلامية فقط.
وقال أستاذ الاقتصاد الإسلامي إن البنوك الإسلامية وصلت إلى درجة لا بأس بها من التطور لسد احتياجات الناس، الأمر الذي جعل العواصم الغربية تتنافس على استقطابها بشتى الطرق، وأضاف "ينظر الغرب للمصرفية الإسلامية بصفتها الوعاء الآمن لأموالهم واستثماراتهم، ففي بريطانيا مثلاً الإقبال كبير على التعاملات المصرفية المتطابقة مع الشريعة، كما أن فرنسا ستصدر قريباً نظاماً يتيح التعامل بالمصرفية الإسلامية، والأصل في الأشياء عند الفرنسيين الحرمة إلا ما نص القانون على إباحته".
