قال وزير المالية الأردني اليوم أن عجز ميزانية الأردن يتجه صوب الاتساع في 2009 ليصل إلى 1.1 مليار دينار (1.55 مليار دولار) أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي بينما سيتراجع النمو الاقتصادي زهاء النصف وذلك مع تأثر المنطقة بالأزمة العالمية. وأبلغ الوزير باسم السالم وكالة رويترز أن تباطوء اقتصادات الشركاء التجاريين في منطقة الخليج وتراجع تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي سيخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3.5% في 2009 من 5.6% في 2008. وقال السالم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن "تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية في دول لها علاقات اقتصادية قوية معنا أفضى إلى مواجهة تباطوء في الاقتصاد قياسا إلى النمو المتسارع الذي تحقق في السنوات الخمس الأخيرة". وأضاف أن تراجع عائدات الحكومة بسبب ضعف مناخ الأعمال قد عدل الهدف السابق لعجز الميزانية عن 689 مليون دينار أو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وتكبح دول الخليج المصدرة للنفط وتيرة مشاريع التوسع بعدما انحدرت أسعار الخام من مستويات قياسية بلغت حوالي 150 دولارا للبرميل الصيف الماضي