تعرضت وزارة النفط العراقية لضغوط جديدة من أجل تغيير سياساتها اليوم بعدما انتقد مسؤولون بقوة عدم إحراز تقدم في زيادة صادرات النفط. فقد قدمت لجنة النفط والغاز في البرلمان عريضة وقعها 140 عضوا كانت هناك حاجة لخمسة وعشرين توقيعا فحسب لاستدعاء وزير النفط للرد على شكاوى بشأن ( سياسات خاطئة) و(نقص هائل) في عائدات النفط. وبشكل منفصل قال عادل عبد المهدي أحد نائبي الرئيس العراقي انه (مستاء) و(غير راض) لعدم إحراز تقدم في إصلاح قطاع النفط العراقي المتداعي مضيفا أن التعامل مع الاستثمار الأجنبي يجب أن يكون (بعقل مفتوح). ويرفض وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني عقود تقاسم الإنتاج التي تحصل بموجبها الشركات على حصة من عائدات نفط الحقول التي تطورها وهو يعرض بدلا من ذلك عقودا برسوم محددة تقول بعض شركات النفط الكبرى أنها غير جذابة.

وأبلغ عبد المهدي الصحفيين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن (فيما يتعلق بصناعة النفط لا لست راضيا عما أنجزناه هناك منذ 2003. ست سنوات بدون عقود حقيقية. بدون عقد لمصفاة تكرير). وأضاف (نحتاج إلى الاستثمار الأجنبي ونحتاج إلى المضي قدما والتعامل مع تلك القضايا بعقل مفتوح لضروريات السوق والحقائق الاقتصادية الجديدة التي لا يدركها كثير من زملائنا).