قالت شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات مساء أمس أنها على الأرجح ستتبع نفس الخطى القانونية التي اتبعتها كرايسلر في حال اضطرارها لإشهار إفلاسها في حين كشفت كرايسلر عن تفاصيل خفض شبكة وكلائها. ومما هز قطاع السيارات بدرجة أكبر نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا على موقعها على الانترنت عن أن تويوتا موتور اليابانية تعتزم إجراء أكبر تغيير إداري في تاريخا الممتد 70 عاما الشهر المقبل عندما يتولى أكيو تويودا حفيد مؤسس الشركة منصب الرئيس التنفيذي.

وستستبدل تويوتا 40 في المائة من كبار مديريها وقالت أنها تحضر لإعادة تنظيم شاملة لإعمالها في أمريكا الشمالية تشمل دمج ذراعي البيع والانتاج هناك.

يمثل بارقة أمل في القطاع أكدت فورد موتور شركة السيارات الوحيدة في ديترويت التي لم تتلق مساعدات حكومية أو تواجه خطر إشهار إفلاسها للمساهمين أنها على الطريق الصحيح لإنهاء خسائرها في عام 2011 ما دفع سهمها للصعود.

ومثل إعلان جنرال موتورز في تقرير دوري أول مرة تقول فيها الشركة أنها على الأرجح ستتبع الخطوات القانونية التي اتخذتها كرايسلر فيما يتعلق بالرقابة الفيدرالية وخفض الدين وإعادة هيكلة شبكة الوكلاء.

وتواجه جنرال موتورز موعدا نهائيا في الأول من يونيو لإعادة هيكلة ديونها المتمثلة في سندات والتوصل إلى اتفاق مع اتحاد العمال. وأكدت الشركة مجددا للجنة الاوراق المالية والبورصات أنها قد تسعى لإشهار إفلاسها بناء على الفصل رقم 11 من قانون إشهار الإفلاس الأمريكي والمتعلق بالحماية من الدائنين في حال فشل المفاوضات مع حملة السندات.

وقالت كرايسلر أنها ستنهي تعاملها مع 789 من 3181 وكيلا اعتبارا من التاسع من يونيو في خطوة ستؤدي إلى خفض نحو 40 ألف وظيفة حسب بيانات اتحاد للوكلاء.