الحكومة تنقذ الطيران الاقتصادي السعودي بالقروض وتخفيض سعر الوقود

علمت "الاقتصادية" أنه تمت الموافقة على منح شركتي "ناس" و"سما" للطيران الاقتصادي قرضين حكوميين بمبلغ 200 مليون ريال لكل منهما، تسدد خلال فترة خمسة أعوام مقبلة، إضافة إلى الفوائد، مع منح فترة سماح لمدة عامين تسدد خلالها الفوائد فقط، في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على تخفيض أسعار الوقود أسوة بالخطوط السعودية في الحال. ويأتي هذا الدعم من قبل الحكومة عقب مطالبات حثيثة من قبل شركتي "ناس للطيران" و"سما للطيران"،- شركتين مملوكتين للقطاع الخاص في المملكة-، الجهات المعنية السعودية بمعاملة مماثلة لما تحصل عليه "الخطوط الجوية العربية السعودية في أسعار الوقود في محاولة منهما لتخفيض التكاليف المترتبة على نشاطاتها. #2# وقدم سليمان الحمدان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الجوية"ناس" شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على الدعم الذي حصلت عليه الشركة، معتبراً أنه القائد الشجاع للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في المملكة. وأضاف الحمدان خلال حديثه لـ "الاقتصادية" أن هذا الدعم يمثل الموقف الشجاع لدعم المشاريع التنموية والحيوية التي تصب في شريان الاقتصاد السعودي، مقدماً شكره أيضاً للدكتور إبراهيم العساف وزير المالية لاهتمامه الشخصي ومساعديه بمتطلبات شركات الطيران الاقتصادي السعودية. وأوضح الحمدان أن "ناس" عانت خلال الفترة الماضية خسائر تشغيلية فادحة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، متمنياً أن تستمد الشركة في الفترة المقبلة مزيدا من القوة، بالنظر إلى الدعم الحكومي للاستمرار في التوسع لخدمة قطاع النقل الجوي في المملكة. وتابع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الجوية"ناس" "سيساعدنا الدعم في التوسع بشكل كبير، وسينعكس على تطوير آداء قطاع الطيران الاقتصادي في المملكة ودعمه مادياً، لكون الجهاز التشغيلي للطيران الجوي مكلف جداً، ويحتاج إلى مزيد من الدعم، ومعظم دول العالم تقدم الدعم الكبير للطيران الجوي حتى تستطيع تحقيق أهدافها". ولفت الحمدان إلى أن نحو 82 في المائة من المسافرين في المملكة يتنقلون بمركباتهم الخاصة عبر الطرق السريعة، وأن ذلك يؤدي إلى زيادة الحوادث، وتلوث البيئة، مبيناً أن دعم الطيران الاقتصادي سيؤدي إلى استخدامه كوسيلة بديلة للمركبات. وكانت إحدى شركتي الطيران الاقتصادي قد أعلنت في وقت سابق أنها تتجه للإغلاق النهائي خلال شهر وتسريح موظفيها لأسباب تقول إن منها التفضيل الذي يحظى به الناقل الوطني في أسعار الوقود واختيار مسارات النقل المربحة. وقال مصدر في الشركة "إن الشركة وضعت في موضع لا مجال فيه للنجاح". كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في حينها أنها تعتزم الرفع للجهات المختصة بدراسة شاملة تستهدف استصدار الموافقات النهائية على خفض أسعار وقود الطيران لشركتي الطيران الاقتصادي "سما" و"ناس" على غرار أسعار الوقود المدعومة، التي تحظى بها الخطوط السعودية. ورخصت هيئة الطيران المدني لشركتي الطيران "سما" و"ناس" بنهاية عام 2006 بعد أن انفردت "الخطوط السعودية" بسوق السفر الداخلي لأكثر من ستة عقود، إلا أن الشركتين واجهتا صعوبات في تكلفة تشغيل الرحلات الداخلية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حيث يعادل السعر للشركتين أكثر من سبعة أضعاف مما تدفعه الخطوط السعودية، إلى جانب إلزامها بتحديد سقف أعلى لأسعار التذاكر.