كشف الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل أن الوزارة لا تعاني نقصاً في الوظائف القضائية، مشيرا إلى وجود 2180 وظيفة قضائية متوافرة على وظيفة قضاة وعددها ألفا وظيفة، و120 وظيفة قضاة استئناف، و60 وظيفة رئيس استئناف، مبيناً أن وزارة العدل في حاجة إلى كوادر بشرية مؤهلة في الوقت الحاضر لشغل هذه الوظائف.
وأوضح وزير العدل على هامش اختتام اللقاء الحقوقي الوطني الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية ولجنة المحامين في غرفة جدة أن لائحة اختيار القضاء سوف تصدر قريباً من مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن وزارة العدل تدرس كافة السلبيات الموجودة وتعمل على تلافيها، عادا الاختلاف في وجهات النظر أمرا طبيعيا في سبيل الوصول لنتائج ترضي مختلف الأطراف.
وشدد الشيخ الدكتور محمد العيسى على أهمية مكاتب الصلح والوساطة ودورها في حل كثير من القضايا قبل أن تصل إلى القضاة، وقال "مكاتب الصلح والوساطة مفعلة حالياً لكن طموحنا أن يتم تفعيل نظام خاص بها، ويمكن أن تدفع هذه المكاتب في سبيل الإسراع بإنجاز القضايا الكثيرة لدى المحاكم، ولا يمكن أن تتم الأمور بين عشية وضحاها".
وأضاف العيسى "عند دراستنا لدور هذه المكاتب في فلترة وترشيح القضايا في بعض الدول وجدنا أنها تنجز نحو 60 في المائة قبل أن تصل للمحاكم وهذا الأمر يؤكد أهمية مكاتب الصلح والوساطة وضرورة إيجاد نظام خاص بها".
وأكد وزير العدل أن موضوع إنشاء هيئة للمحامين يدرس بجدية من قبل الوزارة ويحتاج إلى بعض الوقت فقط لإنجازه، وتابع "أنشأ المحامون لجنة المحامين التي حققت جزءا من الطموح، ووزارة العدل تدرس حالياً إنشاء هيئة المحامين ونحن لا نقل حرصاً عن المحامين لترى هذه الهيئة النور قريباً".
وفي تعليقه على قضايا العنف الأسري وضرورة تدريب القضاة على التعامل مع مثل هذه القضايا قال وزير العدل:"لا يوجد شخص يمكنه التقليل من شأن العنف الأسري، لكن السعودية بخير وليست الأسوأ، لافتاً إلى أن هناك حاجة إلى عمل مدروس ومنظم لمواجهة هذه الظاهرة.
وأكد وزير العدل دعم الوزارة لمثل هذه اللقاءات والشد من أزرها لنشر الثقافة الحقوقية، مبيناً أن تطوير نظام القضاء ونظام ديوان المظالم حمل أحكاما ومعالم مهمة ونقلة حضارية ونوعية للقضاء في المملكة .
من جانبه، رحب محمد الفضل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة بوزير العدل لرعايته هذا اللقاء وقال:"جميعنا شركاء في خدمة هذا الوطن الذي نشعر بالعزة بين ربوعه، ولا شك أن إسهام غرفة جدة في هذا اللقاء يأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية وشراكتها مع المجتمع الحقوقي والمدني".