فتحت وزارة التجارة والصناعة تحقيقا حول رفع بعض مصانع الطوب الأحمر في المنطقة الغربية أسعارها دون مبرر، تفاعلا مع الخبر الذي نشرته "الاقتصادية" في عددها أمس في هذا الشأن.

وكانت مصانع الطوب الأحمر قد رفعت الأسعار بمعدل 100 في المائة تقريباً، وطالبتهم بتفسير أسباب هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار الأمر الذي أربك المقاولين بشدة وأوقف البناء في بعض المشاريع الإنشائية.

من جهة أخرى هدد بعض كبار المقاولين المعروفين والمتعاملين مع هذه المصانع بإيقاف التعامل معهم في حال استمرار ارتفاع الأسعار والتحول لاستخدام أنواعاً أخرى تفي بالغرض في مشاريعهم القائمة والمستقبلية.

وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس عبد العزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، أنه تلقى معلومات مؤكدة تشير إلى أن وزارة التجارة تحركت بسرعة لاحتواء المشكلة وإنهائها خلال الأسبوع الحالي، مبيناً أن التجارة طلبت تفسيرات عاجلة من مصانع الطوب عن الأسباب التي دعتها إلى رفع الأسعار بهذه الطريقة المفاجئة.

وتشير مصادر "الاقتصادية" إلى أن أصحاب مصانع الطوب الأحمر في المنطقة الغربية يحملون شركة الكهرباء ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة وذلك بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي كبدهم خسائر كبيرة، وعدم استطاعتهم الإيفاء بالتزاماتهم أمام الزبائن وتوفير الطلبات في الوقت المناسب على حد قولهم.

وتؤكد المصادر نفسها أن الزبائن طالبوا هذه المصانع بدفع تعويضات وغرامات جراء التأخير في التسليم بناء على العقود الموقعة بينهم، كما أن المصانع لجأت إلى استئجار محولات كهربائية بتكلفة إضافية بصورة مؤقتة لتسيير العمل حتى يتم التغلب على مشكلة الانقطاع المتكررة من شركة الكهرباء.

وتضيف المصادر أن مصانع الطوب وعدت بإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بعد أن تستقر الأمور وتتم معالجة المشكلات التي خلفها انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة وأن الزيادة ليست مستمرة.

وكانت أسواق المنطقة الغربية قد شهدت في اليومين الماضيين إحجاماً من قبل موزعي الطوب الأحمر عن البيع بكميات كبيرة في انتظار زيادات مقبلة على ما يبدو، ووفقاً لتأكيدات بعض الموزعين، فإنه منذ مطلع الأسبوع الماضي سجلت أسعار الطوب ارتفاعات متتالية حتى بلغت 100 في المائة تقريباً بسبب عدم توريد الطوب من قبل أكبر مصنعين للطوب في المنطقة الأمر الذي دعا المؤسسات الصغيرة لتخزين كميات كبيرة تم شراؤها بأسعار منخفضة.

وتذمر المواطنون بعد أن أحجم بعض الموزعين عن بيعهم كميات كبيرة، لمشاريعهم بحجة عدم توافر مخزون كاف لديهم، واتهموا الموزعين بتخزين كميات الطوب في انتظار زيادة الأسعار في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، معبرين عن تخوفهم من تكرار سيناريو الحديد نفسه عندما ارتفعت أسعاره وقام الموزعون بتخزينه بكميات كبيرة أوقفت عديدا من المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص وتضرر منها آلاف المواطنين الذين كانوا يبنون مساكنهم الخاصة.