خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي لعدد من الدول الخليجية في عام 2009 بما يزيد على النصف لتصل إلى 1.3 في المائة حيث يتوقع انكماش اقتصاد ثلاث من البلدان المصدرة للنفط منها المملكة العربية السعودية في ظل موجة من الركود العالمي. كما حذر صندوق النقد الدولي -والذي سبق وان توقع في فبراير الماضي أن تسجل منطقة الخليج نموا بنسبة 3.5 في المائة هذا العام- من مخاطر حدوث ركود طويل الأمد وتدهور في ميزانيات البنوك جراء التعرض لسوق العقارات الواهن.

وسجلت الاقتصادات الخليجية -والتي تشمل أيضا الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين- نموا بنسبة 6.4 في المائة العام الماضي.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصادات الإقليمية قال صندوق النقد الدولي انه من المتوقع للاقتصاد أن ينكمش بنسبة 0.9 في المائة في السعودية وبنسبة 0.6 في المائة في الإمارات وبنسبة 1.1 في المائة في الكويت.

وبوجه عام فانه من المتوقع أن تسجل الاقتصادات في الشرق الأوسط ووسط آسيا نموا بنسبة 2.5 في المائة مقابل 6 في المائة في العام الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي "خلاصة القول أن كافة دول المنطقة تقريبا سوف تتأثر بشدة جراء الأزمة المالية العالمية وذلك بدرجات كبيرة لكن مختلفة". وأضاف الصندوق "سوف تحتاج كافة الدول إلى المتابعة عن كثب للأوضاع في أنظمتها المصرفية".