إلغاء الكفالة.. بين إعادة هيكلة سوق العمل والتسبب في رفع أسعار الخدمات

طغت مطالب كثيرين من قراء "الاقتصادية"، في قراءتهم مقترحات إلغاء نظام الكفالة في السعودية أسوة بما أعلنته البحرين الأسبوع الماضي، بتأييد إلغاء ذلك النظام، مستندين إلى كون هذا القرار يعتبر بمثابة إعادة هيكلة لسوق العمل في السعودية، كما أنه كفيل بتحرير السوق من المشكلات العالقة من التستر وغيرها، بينما قال المعارضون: إن مثل هذا القرار سيتسبب في رفع أجور العمالة، وبالتالي أسعار الخدمات الأخرى، فضلا عن ارتفاع قيمة التحويلات المالية إلى الخارج. وأكد القارئ محمد، أن إلغاء نظام الكفالة الفردي، وإسنادها إلى شركات استقدام، سيزيد من فرص الإنتاج الاقتصادي على الطابع المحلي، كون الوافدين سيستثمرون أموالهم في الداخل بدلا من تحويلها إلى بلدانهم الأم. ويرى ماجد السلمي، أن مقترح إلغاء نظام الكفالة الحالي سيسهم في إعادة تعرفة أجور العمالة، لاسيما أنه سيقضي نوعا ما على العمالة السائبة في الوقت الراهن. أما القارئ علي، فيرى أنه في حال تطبيق إلغاء نظام الكفالة الفردي، فإن الخاسر الوحيد تجار التأشيرات الذين يجلبون العمال الأجانب مقابل دفع مبالغ مالية ضخمة ثم يحصلون على مبالغ أخرى شهرية منهم، ويرى قارئ آخر أن المقترح خاطئ، والمستفيد الأول من تطبيق المقترح مكاتب الاستقدام، أما المواطن فهو - كما قال - "ضحية"، ويؤكد أحمد أنه قرار صائب في ظل وجود معايير تحمي صاحب العمل والعامل وتضمن حقوق الطرفين. ورحب محمد سعد الغامدي بالمقترح، واعتبره خطوة صحيحة في اتجاه إعادة هيكلة سوق العمل، ليصبح أكثر شفافية وأكثر تنافسية للعامل المحلي، مؤكدا أن نظام الكفيل الفردي أفرز كثيرا من الممارسات السلبية، كالتستر وغيرها. وشدد "المتضررون من هذا التوجه هم تجار التأشيرات ومحترفو التستر لذا علينا عدم الإصغاء لهم، وعدم الالتفات إلى دموع التماسيح التي سيذرفونها حسرة على زمن التلاعب والتحايل على النظام". من جهته، اقترح القارئ الشيخ فرح، أن يكون اسم شركة الاستقدام هو "هيئة شؤون العمالة الوافدة" وهو شعار مناسب، في الوقت الذي لم يبد فيه أسباب اختياره الاسم.، ويذكر قارئ قصة مقيم دخل في حالة هستيرية حينما رفض كفيله فرصة عمل أخرى أتيحت له، ورفض كفيله التنازل عنه إلا بمبلغ تعجيزي، أما سعود، فيصف القرار بالرائع جدا بقوله: "سيضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة وسيخلصنا من المشكلات مع حقوق الإنسان العالمية، إضافة إلى أنه يتفق مع الشرع ومع آدمية الإنسان التى احترمها الدين". ويؤكد خالد حمودة، أن مقترح إلغاء الكفيل، سيحسن من كفاءة العمل والمنافسة الشريفة في الوظائف، بسبب حرية اتخاذ المقيم قراره وتواجد العمالة المتاحة لاستقطاب أي منها للمكان بالأجر المناسب. من جهته، أكد القارئ أبو عبد العزيز، أن المقترح ليس في مصلحة الوطن والمواطن، وهو يصب في مصلحة شركات الاستقدام، وأيضا العمال، وناشد مقيم سوداني وزارة العمل والجهات المعنية، الإسراع في تنفيذ القرار وتطبيقه فورا، أما أبو محمد، فيرى ضرورة، دراسة دور شركات الاستقدام التي ستحل مكان الكفيل الفرد، وذلك حتى لا يصبح دورها مثل الكفيل الحالي، ولاشك فيه أن نظام الكفيل الحالي لا يصلح للتعامل، ويجب تغييره ولكن بعد دراسة متأنية. من جهته، قال أبو أحمد، "إن الأجانب يقومون بممارسات خطيرة على أمن البلد واقتصاده، باتباعهم الطرق غير المشروعة في كسب المال، وهم تحت وطأة الكفيل، فماذا سيفعلون في حالة إطلاق أيديهم بلا كفيل؟ وقارئ آخر يرى أنه من المفترض دراسة الأمر بجدية وتشكيل لجنة لذلك في أسرع وقت ممكن وتكون خارج نطاق المحسوبيات والمصالح الخاصة واقترح تأسيس شركات للعمالة المنزلية، في جميع المناطق تستقدم بمواصفات محددة وعقد موحد بحيث لا يكون فيه استغلال لا للعمالة ولا لصاحب العمل، ويحدد رسم معقول تأخذه الشركة، ويفتح المجال بالتقدم لسفارات المملكة، ويختار منهم العدد والمواصفات المطلوبة، بحيث يكون قدومه ومصاريفه لمدة ثلاث شهور على حسابه إن وجد عملا أو يرجع من حيث أتى وأن يكون عمره بين 18 و50 عاما. وطرحت "الاقتصادية" في عدد الأربعاء الماضي بتاريخ ( 6/5/2009 ) مقترحا، لإلغاء نظام الكفالة الفردي وإسناده إلى شركات استقدام. وجاء في الخبر "تقديم جهات مختلفة، جملة مقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، إلى الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل، في الوقت الذي أفصحت فيه المصادر أن وزارة العمل انتهت أخيرا من دراسة لائحة شركات الاستقدام، التي من المتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، ومن الجهات التي تقدمت بمقترحاتها للجهات المعنية بما فيها وزارة العمل، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تضمنت هذه المقترحات دراسة رفعتها الجمعية للجهات المعنية في المملكة بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد". وطالبت الدراسة، بمنع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل أسرته، أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.