قدم عدد من قادة الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي اليوم مشروع قانون يرمي إلى منع نقل المعتقلين في غوانتانامو إلى الولايات المتحدة أو الإفراج عنهم بمن فيهم أولئك الذين أعلن أن من الممكن إطلاق سراحهم.
وقدم ابرز القادة الجمهوريين في مجلس النواب مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون حول بقاء الإرهابيين خارج أميركا" في مؤتمر صحافي الخميس.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب جون بونر أن الهدف من هذا القانون هو "التأكد من أن الإرهابيين المعتقلين في غوانتانامو لن ينقلوا إلى الولايات المتحدة".
وأضاف "ندعو زملاءنا في الحزبين إلى الانضمام إلينا لان ناخبينا لا يريدون هؤلاء الإرهابيين بينهم".
وجاء في مشروع القانون أن حكام وبرلمانات الولايات يتمتعون بحق الفيتو على قرارات الإدارة نقل معتقلين.
والجمهوريون أقلية في مجلسي الكونغرس، لكن عددا من الديموقراطيين أعربوا حتى الآن عن استيائهم من مسألة نقل أو الإفراج عن معتقلين على الأراضي الأميركية.
ومنذ بضعة أسابيع، ينتقد الجمهوريون موقف الرئيس باراك أوباما الذي أعلن في الأيام الأولى من ولايته في يناير غلق معتقل غوانتانامو في كوبا.
وأضافوا أن الإدارة أعلنت عن هذه الخطة من دون أن يتوافر لديها حل حول مصير المعتقلين. ويؤكدون أيضا أن بعض المعتقلين الذين أفرج عنهم حتى الآن استأنفوا القتال.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن "هذه الهواجس حقيقية ومع ذلك فان كل ما حصلنا عليه من الإدارة، هو الصمت".
وتحدث خصوصا عن حالة المعتقل السابق سعيد علي الشهري الذي قيل "في الفترة الأخيرة انه احد كوادر القاعدة في اليمن"، كما قال.
