اللجنة الوطنية الزراعية تدعم توصيات "الشورى" في رفع سعر شراء القمح وإعادة النظر في إيقاف زراعته

اللجنة الوطنية الزراعية تدعم توصيات "الشورى" في رفع سعر شراء القمح وإعادة النظر في إيقاف زراعته

ثمنت اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودي الدور الذي تقوم به لجنة المياه والمرافق والخدمات بمجلس الشورى حيال معالجة تبعات قرار إيقاف زراعة القمح التدريجي والذي أدى إلى تدهور سريع في هذه الزراعة كما بين ذلك التقرير السنوي لمؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق. جاء ذلك في تعقيب لرئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف المهندس سمير بن علي قباني إثر مناقشة التوصيات المقدمة من أعضاء مجلس الشورى التي طالبت بإعادة النظر في قرار إيقاف زراعة القمح، وطالبت كذلك برفع سعر شراء القمح من المزارعين ليتساوى مع قيمة الشراء في السوق العالمي. وقال قباني إن ما تمت مناقشته في التوصيات المقدمة للجنة المياه والمرافق بمجلس الشورى هو تجسيد لما يعانيه مزارعي القمح من ارتفاع تكلفة الإنتاج مع ثبات في قيمة الشراء من قبل الصوامع بما لا يتناسب مع سعر المنتج في السوق العالمي والذي تشتري منه الصوامع لتغطية العجز الداخلي. كما أشار إلى التبعات السلبية لقرار إيقاف زراعة القمح على الأمن الغذائي المحلي وعلى الاقتصاد الزراعي التراكمي الذي تشكل وفق رؤية وإستراتيجية زراعية امتدت لثلاثين عاما أنتجت 28000 مزارع وشركات زراعية عملاقة وخبرات تراكمية في هذا القطاع كل ذلك مهدد بالتلاشي والانسحاب من هذه الزراعة والبحث عن بدائل تجارية واقتصادية أخرى داخليا وخارجيا. جدير بالذكر أن لجنة المياه والمرافق والخدمات بمجلس الشورى تبحث في ثلاث توصيات قدمت للجنة تناقش إعادة النظر في قرار إيقاف شراء القمح لما ترتب عليه من تسارع في انخفاض الناتج المحلي عن ما هو مخطط له،كذلك طالبت إحدى التوصيات رفع سعر شراء القمح من المزارعين ليتساوى مع سعر شراءه في السوق العالمي وليتناسب مع القيمة العادلة لتكلفة إنتاجه محليا.
إنشرها

أضف تعليق