"أسمنت الشمالية" تحدد سعر الكيس بـ 10 ريالات وتصدّر الفائض

نجحت وزارة التجارة والصناعية في مفاوضاتها مع مصانع الأسمنت السعودية لتحديد سعر الأسمنت في السوق السعودية، حيث أعلنت أمس شركة أسمنت المنطقة الشمالية موافقتها على بيع كيس الأسمنت بسعر عشرة ريالات تسليم المصنع وسمحت وزارة التجارة لها بتصدير ما يفيض عن حاجة المنطقة الشمالية إلى الدول المجاورة واستمرار تكلفة الإنتاج كما هي الآن، أعلن ذلك لـ "الاقتصادية" أمس سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية، مشيرا إلى أن المستفيد الأول من هذا القرار هو المستهلك النهائي، حيث إن الضوابط المفروضة ستضمن توافر الكميات اللازمة للمستهلكين في ساحات البيع ومناطق التسويق والسيطرة على عدم رفع السعر من قبل التجار أو الموزعين. وبذلك تكون شركة أسمنت المنطقة الشمالية أولى الشركات السعودية العاملة في مجال صناعة الأسمنت الموافقة على تحديد سعر منتج الأسمنت. معلوم أن الوزارة اشترطت على مصانع الأسمنت البيع بعشرة ريالات لإعادة فتح التصدير للخارج وأبلغت المصانع بهذا الشرط من منطلق حرصها على البيع للمستهلك بالسعر المناسب، والمنطقي الذي يحقق للمصانع الربحية الجيدة. في مايلي مزيد من التفاصيل: نجحت وزارة التجارة والصناعية في مفاوضاتها مع مصانع الإسمنت السعودية لتحديد سعر الإسمنت في السوق السعودية، حيث أعلنت أمس شركة أسمنت المنطقة الشمالية موافقتها على بيع كيس الإسمنت بسعر عشرة ريالات تسليم المصنع وسمحت وزارة التجارة لها بتصدير ما يفيض عن حاجة المنطقة الشمالية إلى الدول المجاورة واستمرار تكلفة الإنتاج كما هي الآن، أعلن ذلك لـ "الاقتصادية" أمس سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية، مشيرا إلى أن المستفيد الأول من هذا القرار هو المستهلك النهائي، حيث إن الضوابط المفروضة ستضمن توافر الكميات اللازمة للمستهلكين في ساحات البيع ومناطق التسويق والسيطرة على عدم رفع السعر من قبل التجار أو الموزعين. وبذلك تكون شركة أسمنت المنطقة الشمالية أولى الشركات السعودية العاملة في مجال صناعة الإسمنت الموافقة على تحديد سعر منتج الإسمنت. ومعلوم أن الوزارة اشترطت على مصانع الأسمنت البيع بعشرة ريالات لإعادة فتح التصدير للخارج وأبلغت المصانع بهذا الشرط من منطلق حرصها على البيع للمستهلك بالسعر المناسب، والمنطقي الذي يحقق للمصانع الربحية الجيدة. وفي الوقت الذي بادرت فيه شركة إسمنت المنطقة الشمالية بالموافقة على بيع منتجها بعشرة ريالات طالب مستهلكون بقية الشركات بالعمل بالتسعيرة الجديدة للإسمنت وكانت وزارة التجارة قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنّت عدد من المصانع الكبيرة وتمسكها بالأسعار المرتفعة ورفضها شرط الوزارة المتمثل في بيع الكيس بسعر عشرة ريالات، ومطالبتها بدراسة وضع السوق ومراقبة التجار الذين يشترون من المصانع ويبيعون في السوق بأسعار مرتفعة، في الوقت الذي شكلت فيه وزارة التجارة والصناعة لجنة خاصة لدراسة الوضع مع الشركات. #2# وكانت جمعية حماية المستهلك قد سجلت أخيرا موقفا قويا من شركات الأسمنت المحلية التي تطالب بفتح التصدير وتؤكد أنها تخسر جراء الإجراء الحكومي، بعد أن قالت الجمعية في بيان صريح إن الشركات قابلت تسهيلات الدولة بممارسة وتكريس الاحتكار، في حين أنها تحقق ربحا صافيا يبلغ 100 في المائة من الكيس الواحد. وقالت الجمعية "إن أغلب المصانع لم تراع المصلحة المشتركة بين المستهلك والتاجر، ولم تقابل الدعم الحكومي الدائم لها من حيث توفير البيئة الاستثمارية المربحة لهم، حيث إنها تتلقى قروضا من دون فوائد من صندوق التنمية الصناعية وتحصل على المحاجر بأسعار تشجيعية، ولكن هذا الدعم الحكومي المتناهي لم يشجع تلك المصانع على القيام بما يقابل تلك التسهيلات فلم تقدم أي مشاركة وطنية للحد من الغلاء ولم تراع مصلحة المواطنين ولم تستجب لمطالب الجهات الحكومية التي تراعي التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر". وقالت الجمعية في أول بيان من نوعه إن تلك الشركات قامت بتكريس مبدأ الاحتكار وتوحيد سعر الكيس ليكون (12 ريالا)، أي ضعف تكلفة الإنتاج وبأرباح تصل إلى 100 في المائة وحيث إن المواطن والمستثمر قد لاحظا الانخفاض الطبيعي في معظم السلع تبعا للانخفاض العالمي إلا أن شركات ومصانع الأسمنت السعودية لم تراع ذلك، بل أصرت على تثبيت الأسعار عندما أصبح لديها فائض في الإنتاج لتصريف الكميات المتراكمة لديها من المنتجات الأسمنتية في مخالفة صريحة لمبدأ منع الاحتكار مع رفضها للتعاون مع الجهات الرسمية لرفع شبح الغلاء عن كاهل المواطن. وقلل خبير في صناعة الاسمنت تحدث مع الاقتصادية عقب قرار موافقة شركة أسمنت المنطقة الشمالية على البيع بسعر عشرة ريالات من تراجع كبير في أرباح شركات الإسمنت خلال العام المالي الجاري، مشيرا إلى أن مصانع الإسمنت بشكل عام تأثرت بحظر التصدير لكن ليست جميعها بنفس المقياس وتوقع الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تظهر بوادر حرب أسعار بسبب عدم السماح لشركات بالتصدير نتيجة لمحاولة السيطرة على حصة سوقية أكبر من خلال تخفيض الأسعار. وأوضح أن أزمة الفائض سيظهر تأثيرها بشكل واضح على شركات الأسمنت الجديدة في المناطق البعيدة عن مراكز البيع الرئيسية، والتي يمكن أن تخفض أسعارها للوصول إلى مراكز البيع الرئيسية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للشركات الثماني المدرجة في سوق الأسهم 33.3 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى إنتاجية أربع شركات جديدة هي الرياض، نجران، المدينة، والشمالية بطاقة قدرها 8.3 مليون طن، لتصبح الطاقة الإنتاجية الكلية الحالية 41.6 مليون طن أسمنت سنويا فيما بلغ الطلب المحلي خلال عام 2008 نحو 30 مليون طن، ومن المنتظر أن تدخل توسعات أسمنت السعودية والعربية الإنتاج التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى كل من أسمنت الجوف وأسمنت الصفوة، ما سيرفع الإنتاج الكلي وقت ذاك إلى 48.6 مليون طن ومن المتوقع تضاعف طاقة إنتاج الأسمنت في السعودية إلى 60 مليون طن في غضون ثلاث سنوات مع توسع الشركات القائمة ودخول منتجين جدد إلى السوق.