تتجه الحكومة اليمنية جدياً إلى تشديد العقوبات على متصفحي المواقع الإباحية عبر الإنترنت، إثر تصاعد حدة المطالبات البرلمانية والشعبية بضرورة تشديد الرقابة على مرتدي ومتصفحي الصور والمواقع الإباحية, خاصة من فئة الشباب التي تزايدت بصورة لافتة في الآونة الأخيرة في عدد من مقاهي الإنترنت في المدن الرئيسية.

وذكرت تقارير إخبارية أن مجلس الوزراء وضع في أجندة مشاريعه القادمة مشروع قانون جديد. ومن قوانين العقوبات الخاصة بالآداب العامة يعاقب الشباب الذين يتصفحون ويروجون للصور والأفلام الإباحية, وخاصة في مراكز ومحال الإنترنت التي يذهب القانون إلى سحب تصاريح عملها وعدم التصريح لها مرة أخرى. كما يتضمن القانون المقترح حلق شعر رأس الشاب الذي يضبط وهو يشاهد مثل هذه الصور والأفلام الإباحية.

فيما كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول حكومي أن القانون الجديد يتضمن أيضاً إلزام أصحاب مقاهي الإنترنت بمنع الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة من ارتياد مقاهي الإنترنت. كما يشترط مجموعة من الإجراءات، منها ترتيب شاشات أجهزة الكمبيوتر باتجاه باب المقهى، وعدم وضع أية حواجز فيما بينها، وتوجيه شاشات الحواسيب بما يجعلها مكشوفة ويكبح التصفح السلبي. وكانت أوساط برلمانية وشخصيات اجتماعية قد طالبت أخيراً بشكوى قدمت إلى وزارة الثقافة كونها جهة الاختصاص بضرورة تفعيل الرقابة على محال ومقاهي الإنترنت, وخاصة تلك التي تفتح أبوابها ليلاً لأن ذلك, من وجهة نظر تلك الأوساط المحتجة, حماية للشباب ووقاية لهم من الانحراف الجنسي والأخلاقي وغيرها من التوصيفات التي تستند إلى وجهة نظر شرعية في نظر هؤلاء المهتمين بأمور الشباب. فيما عزا مختصون اجتماعيون الأسباب التي تدفع الشباب لمشاهدة ومتابعة الأفلام المنحطة إلى الفراغ العقلي، العلمي، العاطفي والفراغ الإيماني.