حذر بيان نشرته جمعيات بريطانية تعنى بشؤون البيئة عبر مواقعها على شبكة المعلومات العالمية من خطر الأجهزة الإلكترونية المنزلية وأثرها المدمر على الإنسان، وخاصة الخلايا العصبية للمخ، فضلا عن إضعاف القدرة المناعية للجسم ما يؤدي إلى الإصابة بصداع مزمن وفقد التوازن والإرهاق.
ويتعرض الإنسان بشكل متواصل إلى سيل من الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية كالحاسوب والتلفزيون والإنترنت ومحطات تقوية شبكات الهواتف النقالة المنتشرة في المناطق السكنية، وهو ما يعرف بخطر "التلوث الإلكتروني"، نقلا عن تقرير لوكالة الأنباء الكويتية.
وثمة مخاطر أخرى تكمن في مخلفات تلك الأجهزة الإلكترونية التي تحوي بعض قطعها الصغيرة مواد سامة مثل الزئبق والرصاص تترسب في التربة لفترات طويلة وتحيلها إلى أراض غير صالحة للزراعة، وتتسرب إلى الإنسان عبر سلسلة الغذاء.
ويعتبر كل من الزجاج والبلاستيك والكربون الصلب وغاز الكلورين السام التي تكون الكم الأكبر من محتويات تلك المخلفات، مواد يصعب التخلص منها أو إعادة تصنيعها ما يجعلها مصدرا دائما لتلويث البيئة.
وأظهرت إحصائية أعدتها إحدى الجامعات الأمريكية أن الشركات الأمريكية تتخلص مما يقرب من 50 مليون جهاز حاسوب قديم سنويا عبر تصديرها إلى الصين والهند وباكستان, حيث شهدت هذه البلدان وغيرها بروز صناعة جديدة لتأهيل الحواسيب المتقادمة.
وأكد التقرير الذي أعده نحو 1300 باحث بشأن مصادر التلوث في العالم أن جهودا "غير مسبوقة" يتعين بذلها لمواجهة أخطار التلوث الإلكتروني.
وفي هذا السياق بادر البرلمان الأوروبي إلى إصدار قانونين ينظمان عملية إعادة تأهيل الأجهزة الإلكترونية المتقادمة وإيجاد آلية للتخلص من نفاياتها.
علاوة على ذلك اتخذ قطاع صناعة الحواسب الياباني قرارا يقضي بجمع الحواسب المستعملة ومعالجتها للحيلولة دون تسببها في تلوث البيئة.
كما بادرت شركات أمريكية كبرى مثل (آي. بي. إم) و(أبيل) و(كومباك) و(كانون) إلى اعتماد خدمات تسترجع من خلالها المواد السامة في الأجهزة الإلكترونية قبل الشروع في التخلص منها.
