الأخبار الجيدة: تبلغ تكلفة برميل النفط خلال حزيران (يونيو) الحالي 43.60 دولار، بدلاً من نحو 70 دولاراً حسب السعر المتداول في الأسواق. الأخبار السيئة: هذا السعر ليس للمشترين، بل السعر الذي تشعر به الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بعد الأخذ في الاعتبار التعديلات في القيمة الناجمة عن التذبذب والتضخم. ويعمل تدني معدل تبادل سعر الدولار على توجيه ضغوط على القوة الشرائية لأعضاء أوبك. وهناك نقاش حول التحول من تسعير النفط بالدولار إلى اليورو أو إلى سلة من العملات. غير أن على أوبك أن تكون حذرة إزاء اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وتستورد الدول الأعضاء في أوبك ربع بضائعها من منطقة اليورو، وأقل من عُشر بضائعها من الولايات المتحدة. وأصبحت وارداتها من أوروبا أغلى منذ أن فقد الدولار كثيراً من قيمته مقابل اليورو خلال السنوات الخمس الماضية. ونتيجة لذلك، يبكي أعضاء أوبك هذه الخسارة المالية، لكنهم لن يشعرون بضغط مالي في وقت قريب.

إن الشكاوى حول قوة أوبك الشرائية المفقودة تعد في جانب كبير منها تبريرا لأسعار النفط المرتفعة. وتستطيع أوبك بالقدر الذي يمكنها من تحديد أسعار النفط من خلال مستويات الإمدادات، أن ترفع ببساطة السعر الاسمي للنفط لتعويض تراجع قيمة الدولار.

ومن الممكن أن تتحول أوبك من الدولار إلى اليورو، أو إلى سلة عملات أكثر تنوعاً، لكنها سوف تستمر في محاولة الإبقاء على السعر الحقيقي للنفط عند المستوى ذاته. ولن يكون تحول أوبك عن الدولارات البترولية مؤثراً في السعر الحقيقي للنفط، وعلى الاقتصاد العالمي نتيجة لذلك، إلا إذا غيرت هذه المنظمة استراتيجيتها التسويقية، أو أنها كانت أقل قوة مما يفترضه الآخرون عموماً. وإذا حدث ذلك، فإن سعر النفط سوف يتذبذب أكثر بالنسبة للأمريكيين، بينما يقل تذبذبه بالنسبة للآخرين.

وهناك كذلك فرق كبير بين العملة المستخدمة في تسعير النفط، وبين تسعير الكميات الفعلية المنقولة التي يمكن أن يستخدم فيها اليورو، أو الين، أو أي عملة أخرى. وإذا تم تحويل تسعير المزيد من عمليات البيع الفعلي للنفط من الدولار إلى اليورو، فإن ذلك يمكن أن يضع المزيد من الضغط على الدولار. وسيؤدي ذلك إلى التأثير على الموجودات الدولارية التي تمتلكها الدول المنتجة للنفط. ومضامين ذلك يمكن أن تكون أوسع بكثير من أي تغييرات على تدفق عوائد النفط. ويمكن أن يكون لدى مديري سلطة أبو ظبي الاستثمارية التي تملك نحو تريليون دولار، ما يقولونه بصورة أقوى بشأن قرار عملة النفط، مما يمكن أن يفعله وزراء النفط الذين يحاولون تعظيم العوائد النفطية الحالية.

وتعرض الدولار إلى تذبذبات واسعة في الماضي وهو ما يمكن أن يتعرض له اليورو مستقبلا. ويتطلب الأمر شيئاً أكبر بكثير من هبوط جديد للدولار حتى تغتنم دول أوبك الفرصة للتخلي عن البترودولار لصالح البترويورو.