بدا مزودو خدمات الإنترنت في عديد من الدول الأوروبية، ومن بينها بريطانيا مطلع الشهر الجاري، تخزين تفاصيل مستخدمي البريد الإلكتروني وشبكة الهاتف، وذلك تطبيقا لتعليمات وتوجيهات صادرة عن الاتحاد الأوروبي توصي بتخزين المعلومات الخاصة بمستخدمي الإنترنت وشبكات الهاتف ابتداء من اليوم السابع من شهر نيسان (أبريل) الجاري ولمدة عام.

وقد بدأ الإعداد لهذه الخطة عقب تفجيرات لندن في عام 2005، وقوبلت هذه التوجيهات بمعارضة من قبل بعض شركات الاتصالات الهاتفية إضافة إلى شركات تقديم خدمات الإنترنت في عدد من الدول، ومن أبرز المنظمات التي ترفض هذا الإجراء منظمة الحرية ومنظمة الحقوق المفتوحة الإنجليزيتين، وتعتبران ذلك عملا جنونيا سيأتي بعواقب وخيمة على المستخدمين.

وفي بيان مجموعة الحقوق المفتوحة Open Right Group وزعته أخيراً عبر شبكة الإنترنت، قالت إن الاحتفاظ ببيانات المستخدمين هو أمر خطير ويهدد الديمقراطية، وشكلت حقوق الإنسان تحالفا مع 40 منظمة حقوقية أخرى من أجل العمل علي منع السلطات البريطانية من تطبيق هذه الإجراءات.

وطبقا لذلك يمكن للسلطات الحصول على هذه المعلومات إذا كان لديها إذن قضائي بذلك. وقد بدأ عدد من سلطات البلدان الأوروبية العمل على إدماج التوجيهات في قوانينها، وقد اشتك عديد من الشركات المزودة للخدمة من صعوبة الاحتفاظ بهذه المعلومات بسبب ارتفاع تكاليف المحافظة عليها. وفي بريطانيا تعهدت السلطات بتعويض شركات تزويد خدمات الإنترنت عن تخزينها تلك المعلومات.