أثار قرار وزارة الخدمة المدنية بإلغاء ترشيح 39 معلما ومعلمة، بعد مباشرتهم في مدارسهم استغراب عدد من المتقدمين للوظائف التعليمية الذين لم يشملهم الترشيح لهذه الوظائف، وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن عدد من ألغي ترشيحهم من المعلمين والمعلمات بعد مباشرتهم مهام العمل بلغ 39 حالة من بين ما يقارب 30 ألف ملف تمت مراجعتها ومطابقة بياناتها.

وبينت الوزارة في تعليق لها على ما تناقلته بعض الصحف المحلية حول إلغاء تعيين عدد من المعلمين والمعلمات، أن تسجيل بيانات طالبي وطالبات العمل في موقع الوزارة على شبكة الانترنت يتم من قبل المتقدمين والمتقدمات شخصيا، إذ يعطى كل منهم رقما سريا لتسجيل المعلومات المطلوبة ويقر بمسؤوليته عن صحتها ويتحمل تبعات أي خطأ في المعلومات المدخلة.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء فترة القبول تقوم وزارة الخدمة المدنية بدعوة المتقدمين والمتقدمات حسب نتائج المفاضلة لمراجعة فروعها ومكاتبها التي حددوها في طلباتهم مصطحبين معهم أصول الوثائق العلمية والعملية التي دونوها بطلبهم في الموقع لمطابقة ما سجلوه مع أصول الوثائق المدونة معلوماتها. وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، أنه تم اكتشاف بعض المعلومات غير الصحيحة التي أدخلت من قبل أصحابها في موقع الوزارة , وذلك بعد مباشرتهم العمل , حيث لم يتم اكتشافها في مرحلة المطابقة من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية, ما استوجب الكتابة لوزارة التربية والتعليم لإلغاء قرارات تعيينهم بناء على ما لوحظ من عدم دقة في معلوماتهم ، الأمر الذي يجعل ترشيحهم غير نظامي.

وأشعرت وزارة الخدمة المدنية وزارة التربية والتعليم بأسماء البدلاء ممن لهم الأولية حسب ترتيبهم في المفاضلة، بعد أن تم التأكد من صحة ما دونوه من معلومات تجسيدا للأمانة.