دعت الهيئة العامة للسياحة والآثـار مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة إلى الالتزام بالأسعار المحددة حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة، مشددة على أنها ستعاقب المخالفين بالغرامات المالية الواردة في نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية التي قد تصل إلى عشرة آلاف ريال للذين يقومون بتشغيل منشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية، أما الغرامة التي تطبق بحق المنشآت التي لا تلتزم بالمعايير والاشتراطات المحددة لإسكان النزلاء حسب التصنيف المعتمد فتصل إلى خمسة آلاف ريال.

من جهته أوضح المهندس عمر المبـارك مدير الرقابة في إدارة التراخيص والجودة في الهيئة أن هيئة السياحة حريصة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي، للتأكد من التزام هذه المنشآت بمعايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة وللحد من التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية خصوصاً في مواسم الإجازات، مشددا على أن الهيئة ستطبق العقوبات التي نص عليها النظام في حالة عدم التقيد بمعايير الخدمة والأسعار المحددة. وقال المبـارك:" الغرض من هذا الإجراء هو حماية حقوق كافة الأطراف المتأثرة بمنتج الخدمة في الإيواء السياحي سواءً أكان المستثمر أو النزيل المستخدم للخدمة أو المجتمع المحلي المحيط الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ونمو الاستثمار في قطاع الإيواء وتوفير فرص العمل".