عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السادسة عشرة برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس حيث استهل المجلس جلسته بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل رسوم الاستقدام المقدم وفق المادة 23 من نظام المجلس وأعاد الموضوع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .

وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية التعاون العسكري الفني بين حكومة المملكة ، وحكومة روسيا الاتحادية وبعد المداولات صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على مشروع الاتفاقية .

وأفاد الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس صوت على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقارير السنوية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للأعوام المالية 1425 / 1426 هـ و 1426 / 1427 هـ و 1427 / 1428 هـ ، بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير.

وأضاف أن المجلس وافق بهذا الخصوص على تقييم ما تبقى من برامج الزمالة الدقيقة والنادرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث واعتمادها وأن يقوم مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بتطوير مركز وطني لإحالة الحالات المرضية وقبولها والاستفادة من تجربته .

وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1427 / 1428 هـ ، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية ، ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على تضمين تقارير وزارة الخارجية عرضاً وتفسيراً أكثر لسياسة ومواقف المملكة تجاه القضايا الساخنة بالمنطقة مثل الوضع في كل من فلسطين ، والعراق ، ولبنان ، والسودان ، والصومال ، وأفغانستان ، وملفات مكافحة الإرهاب ، وانتشار أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة ، وكذلك علاقات المملكة مع الدول المختلفة معها سياسياً في الوقت الحاضر .

ودعم وزارة الخارجية في سعيها لتوثيق علاقات المملكة السياسية مع الدول الأفريقية ، لإشعار هذه الدول باهتمام المملكة بها من الناحيتين الإسلامية والإنسانية .

والإسراع في استكمال الربط الآلي بين وزارتي الخارجية والداخلية وكذلك الممثليات في الخارج ونقل صلاحيات إصدار جوازات سفر المواطنين العادية الممغنطة في الخارج إلى ممثليات المملكة هناك .

ودعم وزارة الخارجية في سعيها لشغل حصص المملكة في مناصب ووظائف المنظمات الدولية المختلفة ودعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل .

بعد ذلك ناقش المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح يتضمن إيجاد نظام للخصخصة ، ورأت اللجنة ملائمة دراسة هذا المشروع المقترح ووافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم اللجنة بدراسة المقترح ومن ثم رفع ما تراه للمجلس .

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن إيجاد نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية وسيستكمل المجلس مناقشاته لهذا الموضوع في جلسة مقبلة.