أكد محمد بن عبد القادر الفضل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن استحداث أمانة عامة لمساعدة شؤون التوطين سيسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة بين الشباب السعودي، وسيدفع عجلة السعودة ويؤدي إلى توطين الوظائف من خلال تعاون بين الغرف السعودية والجهات المعنية بالتوظيف والتدريب والتمويل.

وأوضح في حديث إلى "وكالة الأنباء السعودية" بمناسبة اختتام الاجتماع الـ66 لمجلس الغرف السعودية الذي عقد أخيراً في مقر "غرفة تبوك" بمشاركة 25 غرفة تجارية وصناعية في المملكة، أن الخطوات التي يتخذها مجلس الغرف تجاه توطين الوظائف تأتي منسجمة مع توجهات القيادة الرشيدة وإيمانا بأهمية ومسؤولية القطاع الخاص السعودي في تنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل للشباب.

وبين أن الاجتماع الذي حضره 50 مسؤولا يمثلون جميع الغرف السعودية قرر أن يعمل المجلس بالتعاون مع الغرف التجارية على الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الجهات المعنية بشؤون التدريب والتوظيف والتعليم والتمويل لتحقيق الموائمة بين الفرص الوظيفية المتاحة لدى منشآت الأعمال وطلبات التوظيف وتصميم البرامج التدريبية المناسبة، إضافة إلى قيام الغرف بتشجيع مفهوم العمل الحر لدى الشباب بتوسيع دائرة التدريب والبرامج التي تساعد على إنشاء مشاريع جديدة .

وأشار إلى أهمية الخطوة التي تم اتخاذها بشأن حوكمة الغرف لافتا إلى أن اتباع نظام الحوكمة في الغرف التجارية سيسهم في تنظيم العلاقة بين أجهزة الغرف التجارية لتحقيق الانسجام والتناغم في الأداء ولا سيما أن الغرض الأساسي منه هو تحقيق النمو الاقتصادي في ظل الاقتصاد الحر ورفع ثقة المنتسبين في الهيئات العاملة لتنمية وتطوير قطاع الأعمال في المملكة.

وأبان أن لائحة حوكمة الغرف ومجلسها تعد مكملة لنظام الغرف التجارية في تطبيق نهج الحوكمة وممارساته للأعمال الجيدة ومكملة أيضا للوائح والأنظمة السارية في المجلس والغرف وتشجع هذه اللائحة على الأخذ بما يؤدي إلى تطوير وحماية المصالح التجارية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

وقدم شكره للأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على رعايته الاجتماع الـ66 للمجلس الذي عقد أخيراً في مقر "غرفة تبوك" بمشاركة 25 غرفة تجارية وصناعية في المملكة وخرج بعدد من القرارات والتوصيات المهمة بشأن الحوكمة والجهود المبذولة لتوطين الوظائف وعدد من القضايا المهمة التي تشغل القطاع الخاص والمجتمع الاقتصادي.