أكد الشيخ إبراهيم الحقيل رئيس ديوان المظالم، أحقية القضاء في تصفية الشركات دون الرجوع إلى مالكيها، متى رأى القضاء أن لا مجال لاستمرارية نشاطها، وكونها قد تمثل ضررا على الشركاء وعملاء الشركة، لافتا إلى أن التصفية تشمل ثلاثة أنواع هي: نظامية، اختيارية، وقضائية.
وأوضح الحقيل خلال افتتاحه الحلقة العلمية الخامسة لقضاة ديوان المظالم التي تعقد تحت عنوان "تصفية الشركات والتزامات المصفي" وينظمها المعهد العالي للقضاء، أن الديوان يعمل على سد خلل نقص القضاة، الأمر الذي قاد إلى طول فترة البت في عديد من القضايا.
وألمح رئيس ديوان المظالم إلى الحاجة الماسة إلى الدورات التخصصية في المراحل المقبلة خاصة مع بدء المحاكم المتخصصة، موضحا أن دورة تصفية الشركات والتزامات المصفي، جاءت في مرحلة اعتبرها مهمة، خاصة ما يمر به العالم من أزمة مالية خانقة.
وقال: "إن رؤيتنا للدورات المتخصصة إيجابية وسترون أثرها بعد فترة ليست طويلة".
والتحق 20 قاضيا سعوديا أمس بدورة مكثفة تخص قوانين تصفية الشركات والتزامات المصفي، وتعقد في المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.
وتركز الدورة العلمية على التعريف بأنواع التصفية الاختيارية والقضائية والنظامية والإفلاس في مرحلة التصفية، وإجراءات التصفية وهي الإجراءات المتعلقة بالمصفي، من حيث التعيين، الشروط، العزل، إجراءات الشهر والجرد، التسجيل، وإجراءات الحصر النهائي (الأرباح والخسائر) وانتهاء أعمال التصفية.
وستناقش الدورة على مدى خمسة أيام مقبلة حقوق والتزامات المصفي بالنظر، لأن هذا المحور يركز على حقوق والتزامات المصفي "في مواجهة الشركة والشركاء والغير، وكذلك التضامن في أعمال المصفين، كما يتطرق إلى حقوق والتزامات الغير في العلاقة بالمصفي. كما ستركز على مسؤولية المصفي، حيث إن هناك عدداً من الحالات التي ستتم مناقشتها مثل المسؤوليات العقدية والتقصيرية، جزاء المسؤولية، وحالات عدم سماع الدعوى في مواجهة المصفي.
