أعلن وزير العدل إبراهيم نجار أمس أن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة في لبنان سيطلب من السلطات اللبنانية بحلول 27 نيسان (أبريل) الجاري إما الإبقاء على الضباط الأربعة المحتجزين في قضية اغتيال الحريري قيد الاعتقال لصالح المحكمة الخاصة وإما إخلاء سبيلهم. وكان نجار يعلق على أمر وجهه قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين إلى المدعي العام دانيال بلمار ودعاه فيه إلى تقديم "طلب معلل" إما باستمرار احتجاز الموقوفين في لبنان أو بإنهائه في موعد أقصاه "ظهر 27 نيسان (أبريل) الجاري". ويحمل القرار الصادر عن فرانسين والذي نشرته الصحف الجمعة تاريخ 15 نيسان (أبريل) الجاري. وأوضح نجار لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذا يعني أن على بلمار "أن يرفق طلبه سواء لجهة إخلاء السبيل أو الإبقاء على الاحتجاز بشرح الأسباب التي تدفعه إلى ذلك". وأضاف "بعد 27 نيسان (أبريل) الجاري، سينظر القاضي التمهيدي في الموضوع ويتخذ قرارا". وأشار إلى أن دور لبنان منذ تنازله عن صلاحياته في القضية في الثامن من نيسان (أبريل)، يقتصر على المسؤولية عن احتجاز الموقوفين. وأوضح أن بلمار "كان طلب 21 يوما لبت مصير الموقوفين بسبب كثرة الملفات والأوراق التي وصلته من القضاء اللبناني وتشعب القضية وخطورتها، ورد عليه قاضي الإجراءات التمهيدية بإعطائه مهلة أقل". ولفت نجار إلى أن "قرار القاضي التمهيدي خاضع للمراجعة أمام محكمة الاستئناف". وأضاف "المدعي العام يمكن أن يطعن في قرار القاضي خلال 24 ساعة، الموقوفون يمكن أن يطعنوا به خلال أسبوع".