مكتب مكافحة الجريمة في الأمم المتحدة يدعو تشديد الإجراءات وسط الأزمة المالية

قال ماريا كوستا رئيس مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة انطونيو اليوم إنه يجب على الدول بذل المزيد من الجهود لمحاربة الجرائم المالية والالكترونية محذرا من أن هناك بوادر على تزايد الجريمة مع تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقال كوستا في تصريح للصحفيين في فيينا "يمكننا بالفعل وبشكل واضح التحقق من أن الأزمة الاقتصادية تتسبب في نسبة إضافية من الجريمة". وأضاف كوستا أن هناك مؤشرات بأن جماعات الجريمة المنظمة بدأت تجد من السهل هذه الأيام تحويل أموال غير شرعية إلى البنوك حيث إن القطاع المصرفي يعاني من مشاكل في السيولة. وأشار إلى أنه من خلال تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة الفساد فإن الناس سيكتشفون في المستقبل أن الأزمة المالية لها "جانب إيجابي" حيث إنها "ستضع نهاية للسرية المصرفية والملاذات الضريبية والتقصير في التنظيم وعدم الامتثال". وبالإضافة إلى دعوته إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الجرائم المالية طالب كوستا باتفاق دولي "توجد حاجة ماسة إليه" لمحاربة الجرائم الالكترونية التي تشمل استخدام الإنترنت كوسيلة للاتجار في المخدرات والبشر والأسلحة. يشار أنه في أوائل أبريل وافقت مجموعة الدول العشرين للاقتصاديات الرائدة على ممارسة مزيد من الضغط على الملاذات الضريبية لزيادة الشفافية المالية.