أوصى 100 شخصية اقتصادية وقانونية شاركت في الملتقى التدريبي الأول من نوعه على مستوى السعودية عن المنشآت التجارية وضمان الحقوق في جدة بضرورة إعادة الثقة في الشيكات المرتجعة والتي تقدر ما بين (أربعة وستة) مليارات ريال تقريباً من جراء فقدان الثقة فيها في السوق المحلية، داعين إلى فرض هيبة الشيكات بقوة من خلال تفعيل القوانين والتعامل معها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وشدد المؤتمرون على أهمية تفعيل دور المسؤوليات الملقاة على عاتق المديرين وأعضاء مجالس إدارات الشركات بأنواعها تجاه الشركاء والغير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة للشيكات المرتجعة والوكالات التجارية.

وأكد المحامي والمستشار القانوني خالد بن سامي أبو راشد في ختام الفعاليات أن الملتقى اكتسب أهمية قصوى في ظل المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الخاص والتي تحتم على الجميع مواكبتها والتعامل مع تحديات العولمة وإفرازاتها، مشيرا إلى أن الملتقى كونه الأول من نوعه على مستوى المملكة فإن المشاركة من قبل رجلا الأعمال والتجار ومديري الشركات والقانونيين جاءت أكثر من ممتازة ما يعكس أهمية القضايا التي طرحت والمحاور التي حاولت أن تستشرف آفاق مستقبل التجارة وتعاملاتها المختلفة لضمان حقوق القطاع الخاص قبل الوقوع في براثن شباك تعاملات النصب والاحتيال.