أصدر الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل قرارا بإيقاف الاستقدام عن شركة لصناعة السيراميك تتخذ من منطقة الرياض مقرا لها لخمسة أعوام لتسجيلها مواطنا سعوديا في بيانات المنشأة رغم تركه العمل.
كما أصدر الدكتور الحميد قرارا بإيقاف الاستقدام عن شركة أخرى في الرياض لتسجيلها مشتركين في بيانات المنشأة رغم تركهما العمل.
وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والأفراد والقضاء على السعودة الوهمية أو المتاجرة بالتأشيرات.
