خالد الفيصل: كلفنا أمانة جدة بتسليم الأراضي المطلوبة لهيئة المدن الصناعية
أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أنه تم الانتهاء من المدينة الصناعية في الطائف وتسليمها كاملة، وأن هناك اجتماعا السبت المقبل مع رئيس غرفة مكة المكرمة وأمين العاصمة المقدسة والمسئولين لمناقشة مشروع إنشاء مدينة صناعية في مكة، إضافة إلى متحف العالم الإسلامي وقرية تراثية، وإطلاق مشروع (صنع في مكة) والأسرة المنتجة. وأكد الأمير خالد خلال رعاية افتتاح الملتقى الصناعي الرابع بحضور أكثر من ألف شخصية صناعية واقتصادية واجتماعية، أنه تم تكليف أمانة جدة بتسليم الأراضي المطلوبة من هيئة المدن الصناعية، مشددا على أن الإمارة لن تقبل أن تكون هناك شركة تقوم بدور الوساطة بين الهيئة والأمانة.
من جانبه، كشف لـ" الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة رئيس هيئة المدن الصناعية أن اللجنة العامة وافقت على طلب الهيئة للدعم المادي من قبل الدولة ومن المقرر أن تحيل اللجنة الطلب إلى مجلس الوزراء على أخذ الموافقة النهائية، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز جهود الهيئة في تطوير المدن الصناعية كونها تؤدي كافة أعمالها ذاتيا دون أي دعم.
وأكد الدكتور الربيعة أن الهيئة قررت القضاء على ظاهرة استغلال الأراضي الصناعية من قبل المستثمرين غير الجادين، حيث يقوم بعضهم بالحصول على الأرض وإهمالها، الأمر الذي يعرقل التنمية الصناعية، لافتا إلى أن النظام الجديد يحمل إجراءات تضمن تنفيذ المشروع على أرض الواقع، مبينا أن الهيئة واجهت كثيرا من المشاكل بسبب انتشار هذه الظاهرة في الوقت السابق.
وأوضح الربيعة أن الهيئة أنفقت أكثر من مليار ريال خلال العام الماضي شملت تحسين المدن الصناعية في كافة المدن من خلال تزويدها بالمخططات النموذجية التي تهدف إلى دعم تلك المناطق، وفقا لأحدث الأساليب المعمول بها دوليا، ومن ذلك طرح عدد كبير من المدن للتطوير مشيرا إلى أن العام الجاري سيشهد عديدا من المشاريع المهمة للهيئة ومنها طرح أربع مدن صناعية جديدة في كل من: الطائف، سدير، الباحة، والقريات، إضافة إلى استكمال طرح المدينة الصناعية الثانية في جدة .
من جانبه، أكد مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن أمير منطقة مكة المكرمة هو الداعم الأول للصناع في جدة وقد بادر بتشكيل لجنة لتحقيق طموحات وآمال العاملين في هذا القطاع العريض، وهي بادرة فتحت الآمال عريضة أمام السواعد التي تعمل دون كلل لبناء نهضة هذه الأمة الصناعية، والتي تلتزم بنهج الدولة وقيادتها في مشروع تنموي طموح تقوم الصناعة فيه بدور رائد قادر على خفض ميزان الواردات ورفع صحة الصادرات، ولاسيما إذا عرفنا أن الصناعة باتت الخيار الاستراتيجي الرئيسي لدول العالم الأول.
وأشار إلى أن الصناعة هي أحد محفزات التنمية يشهد على ذلك ما قامت به حكومة المملكة منذ عهد المغفور له جلالة الملك فيصل ( رحمه الله) من تطوير 14 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة مليارات ريال، حيث بلغت قيمة الاستثمار في هذه المدن أكثر من 70 مليار ريال، وفي محافظة جدة وحدها تم إنشاء ما يزيد على 1210 مصانع بتمويل يقترب من55 مليار ريال، يعمل بها أكثر من 120 ألف عامل مما يعني أن هذه المصانع تحرك ما يزيد على 600 ألف وظيفة.
وطالب بترجي بدعم هيئة المدن الصناعية من خلال إيجاد المبالغ اللازمة عن طريق وزارة المالية، حيث تملك الهيئة منطقة مخصصة للصناعة ولكنها لا تملك الإمكانات المالية لتطويرها، وضرورة تحويل الأرض التي تملكها أمانة جدة للهيئة التي أوكلت لها الحكومة تطوير المناطق الصناعية والتقنية، خاصة وأن الحكومة لن تقدم أي دعم مادي لمناطق صناعية ما لم تكن تحت إدارة هذه الهيئة.
وأشار المهندس حسين أبو داود رئيس الملتقى إلى أن الصناع في جدة يطلبون من وزارة الشئون البلدية والقروية إفراغ كامل الأرض المخصصة للصناعة على طريق مكة السريع وتسليمها إلى هيئة المدن الصناعية دون تدخل أو مشاركة شركة جدة للتطوير العقاري، وما زالوا يطالبون أمانة جدة بتخصيص واحد كيلو متر مربع على الأقل من الأراضي الحكومية غير المخصصة والواقعة جنوب المدينة الصناعية الثانية على أن يكون جزء منها على البحر لإقامة محطة المياه الخاصة بالمدينة.
وأضاف أنهم ينتظرن من وزارة الشئون البلدية والقروية إفراغ الأرض الصناعية جنوب شرق ثول ومساحتها 19 كيلومترا مربعا إلى هيئة المدن التي سبق أن اقترحها أمين جدة في اللجنة المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة.
وبدأت فعاليات الملتقى في العاشرة وشارك في الجلسة الأولى وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرح سعد الحقباني حيث قدم ورقة عمل عن (العمالة الوطنية ودورها في القطاع الخاص)، وكشفت رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية عضو مجلس إدارة غرفة جدة الأستاذة ألفت قباني عددا كبيرا من التجارب الناجحة لعمل المرأة السعودية في الصناعة، كما طرح المدير التنفيذي للمعهد العالي للصناعات البلاستيكية في الرياض الدكتور خالد محمد الغفيلي رؤيته بشأن إنشاء معهد لتدريب العمالة السعودية في الصناعات البلاستيكية في منطقة مكة المكرمة، كما تحدث مدير صندوق الموارد البشرية في منطقة مكة المكرمة الأستاذ هشام لنجاوي في الجلسة التي ترأسها الدكتور إبراهيم يوسف شقدار عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة.
وكشفت الجلسة الأولى التي حضرها مسؤولون في وزارة التجارة والصناعة والعمل وهيئة المدن الصناعية وكوكبة من أبرز الصناع والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي أرقاما وإحصاءات مهمة حيث أكد وكيل وزارة العمل الدكتور مفرح سعد الحقباني أنهم يسعون إلى تحقيق نسبة توظيف للعمالة السعودية تبلغ 30 في المائة من إجمالي العمالة في هذا القطاع، عن طريق تشجيع الشباب والفتيات على العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مستقبل النهضة الشاملة في السعودية.
وقال الحقباني في كلمته أمام الملتقى "نهدف إلى إقامة نشاطات اقتصادية ومشاريع إنتاجية وصناعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، وتؤدي إلى توظيف عالٍ لكافة الموارد الاقتصادية والطبيعية وفي مقدمتها الموارد البشرية، وهذا الأمر يتطلب أن تكون المشاريع والأنشطة الاقتصادية مبنية على تقنيات رفيعة ومتوسطة، ويتطلب تشغيلها عمالة أقل عدداً وأعلى مهارة.
وكشف الحقباني أرقاما هامة بالنسبة للقطاع الخاص حيث أكد أن إجمالي العمالة (ذكور وإناث) في منشآت القطاع الخاص 6.221.947 فرداً منهم 829,057 سعوديين بنسبة بلغت 13 في المائة، و 5.392.890 غير سعوديين بنسبة بلغت 87 في المائة، حيث بلغت نسبة السعودة بين الذكور 12 في المائة في مقابل 36 في المائة بين الإناث، أشار أن نسبة التوطين في الصناعات التحولية لا تتجاوز 15 في المائة ذكور وإناث، وأن عدد التأشيرات الممنوحة للقطاع الخاص في العام الماضية نحو (1.237.902) تأشيرة منها (132832) للقطاع الصناعي فقط بنسبة عشرة في المائة.
من جانبها، أكدت ألفت قباني رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية وعضو مجلس إدارة غرفة جدة في ورقة العمل التي قدمتها، ضرورة تفعيل دور المرأة في القطاع الصناعي سواء كمستثمرة أو عاملة، مشيرة إلى أن نسبة عمل المرأة في المصانع لا تتجاوز 2 في المائة فقط.
أشارت إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه عمل المرأة السعودية في القطاع الصناعي المجتمع لعمل المرأة، وافتقار كثير من السعوديات لثقافة العمل، وعدم تفعيل آلية تنفيذ الأنظمة والقوانين، إضافة إلى محدودية الوظائف المتاحة للسعوديات في القطاع الخاص رغم كثرة الراغبات في العمل، ومشكلة المواصلات.
وطالبت قباني بضرورة تفعيل القرارات والسياسات الخاصة بعمل المرأة وخاصة الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) التي تهدف إلى إقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة وأيضاً تفعيل برامج الأسر المنتجة، والاهتمام بدور المرأة في الصناعة باعتبارها أحد الروافد الأساسية في التنمية الاقتصادية.
وشدد الصناعيون في ختام الجلسة على ضرورة سرعة تجهيز المدن الصناعية الجديدة في محافظه جدة بمساحة 200 مليون متر مربع والتي حددت مواقعها السنة الماضية بإشراف سمو الأمير خالد الفيصل والواقعة في طريق مكة وفي رابغ و ثول وجدة الثانية وأهمية سرعة توفير الدعم المالي الذي أقر من مجلس الوزراء في الاستراتيجية الصناعية الوطنية.
أضف تعليق