مشاكل السيولة خطر يلوح في أفق البنوك الاسلامية

قال مصرفيون بارزون اليوم الاثنين ان البنوك الاسلامية التي تضررت من التباطؤ العقاري تواجه أزمة ربما تشمل تسريح موظفين أو اجراءات انقاذ أخرى اذا لم تتحسن السيولة فيما تستهدف بعض الشركات البقاء وليس النمو. وقال سهيل الزبيري الرئيس التنفيذي لشركة دار الشريعة للاستشارات ان عمليات الاقراض للافراد ستتأثر اذا ظل تمويل البنوك شحيحا في الربع الثالث لكن الامور قد تسوء وربما تشمل انهيار بنك أو أكثر. وقال أمام قمة رويترز للتمويل الاسلامي في دبي أي شيء ممكن في هذا السيناريو. وأسس بنك دبي الاسلامي دار الشريعة في يوليو من العام الماضي لتقديم استشارات مالية وشرعية لصناعة التمويل الاسلامي.ويعكس تقييم الزبيري الذي كرره اخرون خلال القمة الى أي مدى أثرت المشكلات المالية الغربية على أجزاء من القطاع الاسلامي الذي كان يعتقد في السابق أنه بمنأى عن الازمة بسبب طبيعته المحافظة وحظره للمضاربة. وقال الزبيري ان هناك خطرا حقيقيا على صناعة البنوك الاسلامية مشيرا الى قطاع الاقراض الاسلامي بصفة عامة. وأضاف أنه اذا لم تعد السيولة فلن تتمكن المؤسسات من الاستمرار في أداء أعمالها. وقال ان القطاع يواجه أيضا امكانية الاستغناء عن عاملين. وقال يوسف خلف الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان خلال قمة رويترز للتمويل الاسلامي في البحرين ان المصرفيين باتوا يركزون في الوقت الحالي على البقاء أكثر من تركيزهم على الربحية والنمو في 2009. وأدرج بنك عجمان في البورصة في يونيو حزيران الماضي واضطر لتعديل خططه للتوسع خارج الامارات العربية المتحدة. واضاف خلف أن من المرجح أن يتضح نطاق الازمة في وقت لاحق من 2009 مع ظهورخسائر القطاع العقاري. واعتبر أن حجم المشكلات لم يظهر بوضوح في البيانات المالية للبنوك لان البنوك كانت قادرة على استخدام اجراءات محاسبية مختلفة لم تعكس الخسائر في حساباتها.وقال خلف ان البنوك لم تتبع معايير موحدة بسبب وجود أنظمة تنظيمية متنافسة. وتخضع البنوك الاسلامية التي تحكمها السلطات الوطنية أو هيئات صناعية لمزيج من القواعد التجارية أوالدينية تختلف باختلاف السلطات القضائية فيما يعكس الطبيعة المتنوعة للصناعة. وقال خلف ان تلك القضايا لا تساعد صناعة التمويل الاسلامي. وقال مصرفيون ان السيولة التي ضختها السلطات بالقطاع المصرفي بما فيها عشرة مليارات دولار جمعتها دبي قد ساعدت الاقتصاد المحلي بعض الشيء لكنها مجرد بداية للتعامل مع الحاجة الى التمويل. وتضررت دبي بشدة من الازمة المالية التي أدت الى انفجار فقاعة عقارية بالامارة. ووفر مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي أموال انقاذ من خلال شرائه سندات بقيمة عشرة مليارات دولار من الامارة التي قالت انها قد تطرح اصدارا اخر بعشرة مليارات دولار لاستعادة السيولة وتوفير التمويل للاقتصاد الذي يعاني من شح السيولة. وقال الزبيري ان هذا قدر ضئيل للغاية لكنه أفضل من عدم وجوده. لكن خلف قال ان الاموال لم تعد البنوك الى العمل كمحركات للنمو الاقتصادي كما كان يأمل صانعو السياسة. وقال ان الاموال استخدمت لتحل محل الودائع المصروفة بدلا من أن تساعد البنوك على الاقراض والنمو ودفع الاقتصاد للنمو. وأضاف خلف أن من المرجح أن تكون هناك حاجة لتدخل القيادة السياسية اذا كان من الضروري القيام بعمليات اندماج. وتابع أن من المستبعد أن تتخذ البنوك الاسلامية أي اجراءات طواعية. واضاف أنه ينبغي أن تنمو البنوك الاسلامية وان الاندماج أحد السبل لتحقيق ذلك. ويقوم مسؤولون حكوميون بالفعل بقيادة عملية الاندماج بين أملاك وتمويل اللتين بدأتا تواجهان مشكلات بعد انهيار القطاع العقاري في دبي.