وسائل الإعلام الإماراتية تخشى الغرامات والسجن

وجهت دعوات نادرة لرئيس الإمارات العربية المتحدة لإيقاف مسودة قانون يفرض غرامات ضخمة على منتقدي رأس الدولة. وكان المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات اقر مسودة قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية في يناير ويقضي بفرض غرامات تصل إلى خمسة مليارات درهم على وسائل الإعلام في حالة ارتكاب مخالفات. وتشمل المخالفات "التعرض إلى شخص" رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان أو حكام الإمارات السبع أو نوابهم فضلا عن الإضرار بالاقتصاد القومي أو بصورة البلاد أو علاقاتها مع الدول الأجنبية. وتنتظر مسودة القانون موافقة الحكومة والرئيس. وقالت مجموعة تضم أكثر من مئة من شخصيات المجتمع المدني في التماس للشيخ خليفة إن مسودة القانون في شكلها الحالي غامضة وتنتهك الكثير من الحريات المكاسب والحقوق الأساسية وتعوق العمل الإعلامي والصحفي الحر في البلاد. وقال أستاذ العلوم السياسية عبد الحق عبد الله الموقع على الالتماس إن القانون يمنح السلطات صلاحيات أكثر من اللازم لمنح التراخيص لوسائل الإعلام والرقابة عليها وإغلاقها. وصرح لرويترز "تستحق الإمارات قانونا أفضل وحماية أفضل للكتاب والصحفيين". وانتقد الصحفيون مسودة القانون الذي أفرزته مناقشات استمرت عدة أعوام لأنه لم يمنع بوضوح سجن الصحفيين ولسماحه بإغلاق الصحف. وقال عبد الحميد احمد رئيس تحرير صحيفة جلف نيوز اليومية الناطقة بالانجليزية إن القانون ينبغي إن يحظر إغلاق الصحف مهما كانت المخالفة. وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك ولجنة حماية الصحفيين مسودة القانون.وقال سامر مسقطي الباحث في هيومان رايتس ووتش في مؤتمر صحفي "نشعر إن العقوبات سترهب الصحفيين وتقود لاستمرار الرقابة الذاتية". وقال المجلس الوطني للإعلام في الإمارات إن هيومان رايتس ووتش أساءت عرض القانون الذي يقول المجلس انه يشير إلى توجيهات لرئيس وزراء البلاد الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بعدم جواز حبس الصحفيين بسبب أخبار نشروها. وأضاف المجلس في بيان "يتيح مشروع القانون للصحفيين الحرية لعدم الانصياع للكشف عن مصادر معلوماتهم بالاكراه مما يعكس التزام الحكومة بحقوق الصحفيين في حماية مصادرهم".وكثيرا ما انتقدت منظمات حقوقية دولية الدول العربية لتغريمها وسجنها الصحفيين وتهيئة مناخ من الرقابة الذاتية.