الكويت :قانون الاستقرار الاقتصادي يدخل اليوم حيز التنفيذ

دخل قانون الاستقرار الاقتصادي الذي يتضمن حزمة من التدابير والمحفزات لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية في الكويت، حيز التنفيذ اليوم. وقد نشرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون في الجريدة الرسمية بعد أن صدر القانون الشهر الماضي بمرسوم صادر عن الحكومة المنتهية ولايتها، وبات بالتالي القانون ساريا. والقانون ينص على أن تضمن الدولة 50% من القروض الجديدة التي يفترض أن تمنحها المصارف للشركات المحلية في 2009 و2010، والتي قدرت بأربعة مليارات دينار (8،13 مليار دولار) كحد أقصى. كما ينص على تقديم الدولة ضمانة مدتها 15 عاما ضد أي عجز في المخصصات التي تحددها البنوك لمواجهة الديون السابقة، بسبب تراجع قوي في قيمة الأصول الضامنة. ويهدف القانون بشكل خاص إلى تشجيع الإقراض والسماح للشركات الاستثمارية المتعثرة بالوفاء بمستحقات ديونها المقدرة ب3،17 مليار دولار، مع العلم أن 6،7 مليارات دولار منها هي ديون مستحقة لمؤسسات مالية ومصارف أجنبية. كما يسعى القانون إلى حماية النظام المالي الكويتي وإرساء الاستقرار في الاقتصاد المحلي إزاء تداعيات الأزمة المالية العالمية. وبحسب الحكومة، تبلغ كلفة المشروع حوالي 2،5 مليارات دولار كحد أقصى على المال العام، إلا أن نواب معارضين في البرلمان المنحل أكدوا أن الكلفة قد تكون اكبر في حال أعلنت بعض الشركات أو المصارف المحلية إفلاسها. ويفرض القانون على الشركات التي تريد أن تستفيد منه أن تقوم بإعادة هيكلة أو رفع رأسمالها إذا ما اعتبر ذلك ضروريا من قبل البنك المركزي الكويتي. كما يسمح القانون للصندوق السيادي الكويتي (المؤسسة العامة للاستثمار) بان يشتري حصصا في الشركات ضمن عمليات رفع راس المال في حال لم يتمكن المساهمون من الاكتتاب كاملا في عملية الرفع. إلا أن القانون وبالرغم من دخوله حيز التنفيذ، سيعرض أمام البرلمان الذي يفترض أن ينتخب في منتصف مايو والذي يملك القدرة على تعليقه.