توقعت شركة متخصصة في أمن المعلومات وخدمة التقنية الاحترافية، تراجع عمليات الاختراق والاحتيال والتصيد عن طريق الإنترنت للحسابات المصرفية للأفراد في عام 2009، عمّا كانت عليه في العام الماضي، بالنظر إلى تطور نظم حماية أمن المعلومات في القطاعات المصرفية السعودية.

وأكد أحمد عشقان مدير تطوير الأعمال في شركة خدمات التكنولوجيا المحدودة، في ندوة عقدت عن تقنية البنوك، أمس في الرياض، أنه في عام 2006 بدأت وارتفعت الاختراقات المصرفية حتى وصلت نسبتها في عام 2007 نحو 157 في المائة، وفي عام 2008 انخفضت بشكل ملحوظ لتصل نسبة الاختراقات المصرفية نحو 27 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقعت شركة متخصصة في أمن المعلومات وخدمة التقنية الاحترافية، تراجع عمليات الاختراق والاحتيال والتصيد عن طريق الإنترنت للحسابات المصرفية للأفراد في عام 2009، عما كانت عليه في العام الماضي 2008، بالنظر إلى تطور نظم حماية أمن المعلومات في القطاعات المصرفية السعودية.

وأكد أحمد عشقان مدير تطوير الأعمال في شركة خدمات التكنولوجيا المحدودة، في ندوة عقدت عن تقنية البنوك، أمس في الرياض، أنه في عام 2006 بدأت الاختراقات المصرفية في الارتفاع حتى وصلت نسبتها في عام 2007 إلى نحو 157 في المائة وفي عام 2008 انخفضت بشكل ملحوظ لتصل نسبة الاختراقات المصرفية إلى نحو 27 في المائة، مشيرا إلى أن البنوك والمصارف في المملكة لديها خدمات متطورة في الحماية من الاختراق والتصيد بحسب تعليمات مؤسسة النقد.

وحذر عشقان في الوقت ذاته من الطرق الخاطئة الناتجة من الأفراد في التعامل مع حساباتهم، وحماية هويتهم الإلكترونية ككلمة السر ورقم المستخدم في أي مجال.

وأضاف عقب ندوة، أن علاقتنا مع كل القطاعات المصرفية في المملكة ومع موردي خدمات الإنترنت عبر شركائنا في الخارج تتركز في كشف ومنع كل عمليات التحايل والتصيد عن طريق الإنترنت والاختراقات، من خلال فريق متكامل يبحث في الإنترنت عن المواقع المشبوهة لإغلاقها بواسطة موفري خدمات الإنترنت داخليا وحجبها عن المواطنين داخل المملكة.

وأفاد عشقان أن الهدف من هذه الندوة هو إطلاع القطاع المصرفي على الخبرات التي تجلت لنا مع الشركة الدولية لتقنية المعلومات "CIT Global" في 19دولة التي تهتم بتنسيق البنية التحتية بطريقة تمكن من تسهل الأعمال المصرفية المختلفة، كما تهدف إلى تأمين هذه البنية وما تتطلبه أعمال تزيد من أمان المعلومات بحيث يكون تغير الأعمال سهلاً دون أي مشكلات، متضمنة عددا من أوراق العمل منها: موضوع إعادة إجراءات العمل على تهيئة البنية التحتية بشكل يسهل خدمات الأعمال، وكيفية ميكنة الأعمال بطرق مختلفة تسهل من طرق العمل، وإمكانية استقاء أمن المعلومات من الطريقة التي ننظم بها البنية التحتية.

ولفت مدير تطوير الأعمال في شركة خدمات التكنولوجيا المحدودة، إلى أن بعض الشركات المصرفية تهتم ببناء الشبكات وإنهاء المشروع ومن ثم البحث عن تأمينها وهذا للأسف قد يكلفهم الكثير ويكون صعباً عليهم تغيير بعض المكونات للبنى التحتية المتعلقة بأمن المعلومات حيث يفترض أن تفكر كل شركة في أمن المعلومات منذ بداية تصميم المشروع بطريق أمنه حيث ستوفر في التكاليف وفي طريقة العمل والتركيب وتجعل الأمن من أول نقطة في المشروع شيئاً مهماً في دائرة التركيز.

وأشار إلى أن مشكلة الاختراقات ليست لها علاقة بتدني خدمات الإنترنت أو ارتفاع مستواها، ولكن لها علاقة بالبنية التحتية وطرق الحماية والمثابرة على وضع آخر التحديثات في البنية التحتية بشكل دوري، موضحا أن من المهم أن يعرف المواطن أن المبتدئين هم الذين يخترقون الأنظمة ولكن المحترفين هم الذين يخترقون هويات البشر ويسرقون الهوية الإلكترونية وبعد ذلك يسرقون مصالح هذا الشخص.

يشار في هذا السياق إلى أن لجنة التوعية المصرفية المنبثقة عن البنوك السعودية بدأت في شباط (فبراير) الماضي بث مليون رسالة نصية قصيرة توعوية وتثقيفية لعملاء البنوك كإحدى الأدوات التوعوية التي تبنتها البنوك في إطار المرحلة الأولى للحملة التي دشنت أخيرا لحماية عملائها من عمليات وأضرار الاحتيال المالي والمصرفي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأكدت لجنة التوعية المصرفية وهي الجهة التي تتولى إدارة وتنفيذ الحملة التوعوية التي تتضمن سلسلة رسائل إعلانية ومواد إعلامية وصحافية متنوعة إضافة إلى الرسائل التثقيفية المرسلة لعملاء البنوك عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، في حينها"أن تدشين الحملة مليون رسالة توعوية للمجتمع السعودي ضمن مرحلتها الأولى يعتبر خطوة أولى لتحقيق هدف أساسي وهو رفع الوعي بثقافة أدوات تنفيذ التعاملات البنكية بأمان، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تأكيد حقيقة ثابتة لدى جمهور عملاء القطاع المصرفي في المملكة تتمثل في وجوب حصر مختلف عمليات وإجراءات العميل المصرفية بالقنوات المشروعة التي أساسها البنك المصدر للخدمة، إلى جانب ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة من البنوك والجهات المعتمدة، وتفعيل ثقافة التحقق والتدقيق من جميع المعاملات المالية والمصرفية تحقيقا لأقصى درجات الحيطة والحذر للوقاية من الوقوع في فخ الاحتيال.

وتتسم طبيعة الرسائل النصية القصيرة SMS الموجهة لعملاء البنوك بالوضوح والمباشرة بالطرح بما يتلاءم وشرائح المجتمع المختلفة حرصا على تعميم الفائدة ورفع مستوى الوعي لدى مختلف الشرائح المستهدفة من قبل الحملة، حيث أوضح أبو عبيد أن الرسائل تحمل مضامين مختلفة ومتنوعة كضرورة معرفة العميل أن البنوك لا يمكن لها طلب أية بيانات شخصية عبر الرسائل الإلكترونية نهائياً، وأن التأكد من عناوين المواقع الإلكترونية للبنوك والجهات المصرفية والمالية من الأمور الواجب التأكد منها من قبل العميل، إضافة إلى عدم إعطاء أو إفشاء المعلومات المصرفية عبر الهاتف ما لم يكن العميل نفسه من يتصل بالبنك.

ولفتت إلى أن الرسائل المعدة لترسل عبر خدمة الرسائل القصيرة SMS تحمل في مضمونها فكرة مهمة تتلخص في أن المحافظة على البيانات المصرفية طريق الجميع نحو تحقيق الأمان من أي خرق يقوم به أصحاب النفوس الضعيفة.