أكد فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن بعض الجهات الحكومية بدأت في صرف مستحقات المقاولين التي أقرت سابقا والناجمة عن الخسائر التي تعرضوا لها منذ قرابة العامين نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، إلا أنها لم تشكل 10% من إجمالي حجم الخسائر، منتقدا الكيفية التي تم تطبيق القرار بها وآليات الصرف التي تتبعها تلك الجهات لعدم وضوحها ودقتها.

وطالب الحمادي بضرورة تطبيق القرارين رقم 23 و155 اللذين صدرا من قبل مجلس الوزراء، ويهدفان إلى إحداث نقلة تطويرية في قطاع المقاولين، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تذليل جميع عوائق عملية تمويل مشاريع المقاولات التي ما زالت تمثل عقبة أمام الكثير من الشركات الوطنية.

وتوقع الحمادي أن تتوصل لجنة المقاولين من خلال تحركها ومساعيها مع البنوك إلى صيغة مثلى لمعالجة هذه القضية التي جاءت - حسب البنوك - نتيجة لارتفاع نسبة المخاطرة في التمويل بشكل عام.