اعتبرت شركة رسملة للاستثمار في تقريرها الشهري عن أداء أسواق الأسهم في المنطقة، أن التقييمات الحالية للسوق السعودية جاذبة وإن كانت الأعلى بين أسواق الخليج، حيث تقدر بنحو عشر مرات، غير أن مؤشرات الاقتصاد الكلية مستقرة. وتشهد المملكة مستويات منخفضة من المديونية والقليل جدا من التعثر في أسواق العقارات والتمويل مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية والإقليمية.

ووفقا للتقرير الذي أصدرته "رسملة" عن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط لشهر آذار (مارس)، فقد أغلقت السوق السعودية كبرى أسواق المنطقة بمكاسب بلغت 7.28 في المائة، ما قلل الخسائر السنوية إلى نحو 2 في المائة، وبدأت السوق الشهر بأداء ضعيف جدا، حيث أدت الأخبار الاقتصادية العالمية إلى إحباط مشاعر المستثمرين، ما دفع السوق إلى الإغلاق قرب مستوى 4000 نقطة، قبل أن تشهد ارتفاعا كبيرا في النصف الثاني من الشهر ضَمِنَ لها نهاية إيجابية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اعتبرت شركة رسملة للاستثمار في تقريرها الشهري عن أداء أسواق الأسهم في المنطقة أن التقييمات الحالية للسوق السعودية جاذبة وإن كانت الأعلى بين أسواق الخليج حيث تقدر بنحو عشر مرات غير أن مؤشرات الاقتصاد الكلية مستقرة، وتشهد المملكة مستويات منخفضة من المديونية والقليل جدا من التعثر في أسواق العقارات والتمويل مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية والإقليمية.

ووفقا للتقرير الذي أصدرته "رسملة" عن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط لآذار (مارس) أغلقت السوق السعودية كبرى أسواق المنطقة بمكاسب بلغت 7.28 في المائة ما قلل الخسائر السنوية إلى نحو 2 في المائة وبدأت السوق الشهر بأداء ضعيف جدا حيث أدت الأخبار الاقتصادية العالمية إلى إحباط مشاعر المستثمرين، ما دفع بالسوق إلى الإغلاق قرب مستوى 4000 نقطة، قبل أن تشهد ارتفاعا كبيرا في النصف الثاني من الشهر ضمن لها نهاية إيجابية

وأدى ارتفاع أسعار النفط وتقدم إدارة أوباما في الولايات المتحدة في مواجهة التحديات في قطاع التمويل والسيارات إلى رفع المعنويات، وكذلك مشاركة الملك عبد الله بن عبد العزيز في اجتماعات قمة الدول العشرين واستقبلت السوق بارتياح كبير أنباء وصول أرباح قطاع البنوك للشهرين الأولين من العام إلى ستة مليارات ريال مقارنة بـ 5.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2008، كإشارة على التعافي من الضعف الذي شهده هذا القطاع الحيوي في الربع الرابع من عام 2008.

وبشأن أسواق المنطقة قال التقرير إنه بعد عشرة أشهر من الخسائر المتواصلة، سجل المؤشر العام لأسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكاسب قدرها 7.5 في المائة في آذار (مارس) واستعادت الأسواق الإقليمية شيئا من توازنها بعد فترة اثني عشر شهرا مريعة، فيما أدت مجموعة من العوامل العالمية والإقليمية إلى بعض التفاؤل بأن أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية قد مرت، وأن الفترة المقبلة هي فترة تعاف، وإن كان بطيئا.

وبحسب التقرير ستساهم خطة التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 1.1 تريليون دولار، التي أعلنتها قمة مجموعة الدول العشرين، في تعزيز مشاعر المستثمرين، في المدى القصير على الأقل، وكانت التداولات في أسواق الأسهم الإقليمية مشابهة للأسواق العالمية الأخرى، حيث سجلت أسواق الأسهم الرئيسية: الولايات المتحدة، أوروبا، وهونج كونج، مكاسب بلغت 8.5 في المائة و4.8 و6 في المائة على التوالي، بينما شهدت الأسواق الناشئة، مثل الصين والبرازيل، مكاسب أكبر. ويماثل ذلك في الأهمية تسجيل السلع والعملات ذات الحساسية الاقتصادية كالنفط، النحاس، الدولارين الكندي والأسترالي، مكاسب قوية خلال الشهر، بفضل تحسن المشاعر الذي شجع المستثمرين العالميين على اتخاذ مزيد من المخاطرة في استثماراتهم. وبما أن الارتباط بين الأسواق الإقليمية والعالمية كان مرتفعا خلال فترة البيع المكثف عبر الـ 12-18 شهرا الأخيرة، فلنا أن نتوقع ارتباطا عاليا بالمثل يستمر خلال فترة الاستقرار والتعافي المنتظرة بلهفة.

على المستوى الإقليمي كان التركيز الأكبر على الإجراءات الرسمية المتخذة لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وقد شعر المستثمرون في الإمارات بارتياح جراء إشارات الدعم الواضحة من إمارة أبو ظبي لجارتها دبي، الذي قدم بصورة اكتتاب بعشرة مليارات دولار في برنامج السندات الذي أطلقته دبي حديثا بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار، ويأتي ذلك كمساهمة فعالة في تنفيذ جدول دبي لسداد الديون لعام 2009 وتخفيف العبء على الشركات الحكومية وشبه الحكومية.

كما أطلقت إمارة أبو ظبي سندات بلغ مجموع قيمتها ثلاثة مليارات دولار، تستقبلها السوق بطلب قوي وارتفاع في الأسعار، وأسهمت أيضا في تقليل معيار المخاطر الائتمانية لدبي إلى نحو 6 في المائة بعد أن قاربت 10 في المائة في أوائل العام، أما قطر فقد أطلقت سندات حكومية بقيمة ملياري دولار تستحق على فترة خمس وعشر سنوات، وينظر إلى برامج السندات تلك كمحاولات من قبل مصدري السندات أصحاب السيولة الكبيرة من أجل فتح مجالات جديدة لتمويل الشركات العامة والخاصة لمواجهة شح مصادر التمويل الأخرى أو ارتفاع تكلفتها بشكل كبير.