أفاد تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أمس أمام مجلس الشورى بأن الشركة السعودية للكهرباء تعارض برامج إعادة هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وتطويرها.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1427 / 1428هـ، حيث تم عرض عديد من الآراء والملحوظات تجاه التقرير وعمل الهيئة.

ورصد تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عددا من المعوقات التي تواجه أداءها، من أبرزها عدم إمكانية حصول الهيئة على المعلومات من لدن الشركة السعودية للكهرباء، وإن أمكن الحصول عليها فإنها تكون ناقصة أو قديمة، الأمر الذي لا يمكن الهيئة من اتخاذ قرار أو توصيات أو مراجعة معوقات، وأيضا أن شركة الكهرباء تعارض تماما برامج إعادة هيكلة صناعة الكهرباء في البلاد وتطويرها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

فجرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أمس مفاجأة كبيرة داخل أروقة مجلس الشورى عندما اتهمت رسميا الشركة السعودية للكهرباء بمعارضة برامج إعادة هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وتطويرها.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1427 / 1428هـ، حيث تم عرض العديد من الآراء والملحوظات تجاه التقرير وعمل الهيئة.

ورصد تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عددا من المعوقات التي تواجه أداءها، من أبرزها عدم إمكانية حصول الهيئة على المعلومات من لدن الشركة السعودية للكهرباء وإن أمكن الحصول عليها فإنها تكون ناقصة أو قديمة، الأمر الذي لا يمكن الهيئة من اتخاذ قرار أو توصيات أو مراجعة معوقات، وأيضا أن شركة الكهرباء تعارض تماما برامج إعادة هيكلة صناعة الكهرباء في البلاد وتطويرها وعدم تعاونها بالجدية المطلوبة

أمام ذلك، طالب أعضاء في مجلس الشورى خلال لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بدعوة مندوبين من قطاع الكهرباء سواء من وزارة المياه أو شركة الكهرباء والاستفسار عن هذه الجزئية الواردة في التقرير التي تمثل إشكالية كبيرة ونزاعا بين الجهتين، وأن تتمكن من التدخل ووضح حد لهذا النزاع.

وكشفت مداولات الأعضاء خلال مناقشة التقرير عن ‏إنهاء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من إعداد دراسة حول تعرفة الكهرباء تخص القطاعات غير السكنية (الصناعي، والتجاري) وتم الرفع بها لمجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما جدد بعض الأعضاء مطالبهم من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بشأن ضرورة الخروج بتوضيح حاسم حول مدى تأثير أبراج خطوط الضغط عالي الجهد على صحة الناس الساكنين بقربها، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من الدول المتقدمة في هذا الشأن وما اتخذ من إجراءات احترازية لحماية الناس من تأثيرات هذه الأبراج على الصحة. فيما ذهب أحد الأعضاء إلى ضرورة إيجاد قانون أو تشريع يلزم بعدم السكن بالقرب من خطوط الضغط عالي الجهد، مع إلزام شركات الكهرباء بشراء الأراضي بحدود 400 متر حول تلك الأبراج أو تمديدها تحت الأرض في أنابيب معزولة وآمنة.