يفتتح المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة مساء اليوم الأحد فعاليات معرض البناء والديكور السعودي المقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات الذي تنظمه شركة الحارثي للمعارض بمشاركة 500 شركة دولية ومحلية بزيادة 30 في المائة عن المعرض في دورته السابقة .

#2#

وقال وليد واكد مدير شركة الحارثي للمعارض المنظمة للمعرض:" يعتبر هذا المعرض في دورته الثامنة الأضخم في المملكة نظرا لحجم الشركات السعودية والعالمية المشاركة، كما يشارك المجلس السعودي للجودة بتنظيمه منتدى مرافق للمعرض، يتحدث فيه مجموعة من الخبراء والمستشارين في هذا القطاع يقدمون استشارات مجانية لزوار المعرض.

وقد شارك في المعرض أجنحة وطنية وشركات من كل من البحرين، الصين، مصر، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا، الكويت، ماليزيا، إيران، تايلاند، تايون، تركيا، الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الشركات السعودية الرائدة وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تستعرض الكثير من أجهزه ومعدات ومواد البناء، أجهزه الأمن والسلامة، معالجة النفايات، تنقية المياه وتجهيزات الديكور والإضاءة الداخلية، يركز المعرض الضوء على قطاع الاستثمار العقاري، يستمر لمدة خمسة أيام.

من جهة أخرى، أظهر تقرير حديث أن قطاع الإنشاءات السعودي لا يزال قوياً في مواجهة الأزمة المالية العالمية نظراً لارتباطه بالقطاعات الأخرى مثل الطلب على السلع كالحديد والأسمنت والألمنيوم وغيرها من مواد البناء، وبذلك يصبح هذا القطاع محركاً لبقية القطاعات الأخرى.

وكشف التقرير الربع السنوي الثاني للعام الحالي لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في السعودية والذي يصدره البنك الأهلي بالتعاون مع شركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة بأن التوقعات بالنسبة لقطاع الإنشاءات في السعودية لا تزال جيدة ونظراً لترابط هذا القطاع بالقطاعات الأخرى، فإن له تأثيراً إيجابياً عليها.

وتعتمد شركات قطاع البناء والتشييد في السعودية على السوق المحلية في تحقيق نتائجها، والمتوقع تحسن في الطلب خلال عام 2009 في ظل المشاريع المتوقعة الحكومية، وفي ظل المشاريع الضخمة، والمتوقع أن يقوم بها القطاع الخاص في السعودية. ونتائج الربع الأخير من عام 2008 كانت أفضل بكثير من المتوقع بالرغم من الصدمة التي واجهها العالم في ظل أزمة الرهن العقاري. والتوقعات تشير إلى تحسن في الاقتصاد السعودي، خاصة في قطاع التشييد والبناء بسبب برامج الدولة المعلنة والاتجاهات في القطاع الخاص اعتمادا على توافر متطلبات المقاولين وبدء سير عجلة التنمية في السعودية.

#3#

وبحسب آخر الإحصائيات، فإن المملكة تحتاج إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل كي تعيد التوازن للسوق العقارية، فالعدد المطلوب يمكن أن يتقلص مستقبلا إذا ما استمرت أسعار مواد البناء في الانخفاض، فضلا عن إقرار منظومة الرهن العقاري الذي سيعمل بدوره على تحريك النشاط العقاري من جديد وإحداث نمو في الصناعة العقارية في السعودية، ويشجع على دخول شركات جديدة إلى سباق إطلاق المشاريع العقارية ما يعد حافزاً جديداً لنمو سوق العقارات.

كما أن الحاجة الإسكانية في السعودية لن تتوقف أو تنخفض، بل تزداد بنسب أكبر مع مر السنوات، لأن غالبية سكان المملكة من الفئات الشابة، ما يعني ارتفاع معدل تكون الأسر الجديدة وبالتالي زيادة حجم الطلب على الإسكان.

وكانت دراسة توقعت أن يشهد قطاع البناء والتشييد في المملكة خلال المرحلة المقبلة نموا متواصلا يتوافق ومعدل النمو السكاني.

ووفقا لمعلومات إحصائية، فإن متطلبات تمويل الإسكان تقدر بنحو 117 مليار ريال حتى عام 2020، الأمر الذي يستلزم زيادة الاستثمارات وإعطاء هذا القطاع أهمية كبرى، خاصة أن النمو السكاني يحتاج إلى توفير 110 ملايين متر مربع من الأراضي السكنية، حيث يقدر ذلك بنحو عشرة مليارات ريال سنوياً، وأن هذه الاحتياجات ستدفع إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية لمواكبة عدد السكان المتزايد سنوياً بمعدل 4.2 في المائة حيث يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى أكثر من 30 مليون نسمة بحلول عام 2020.

وتشير دراسات إلى أن حجم السوق المستقبلي للوحدات الإسكانية الجديدة يعتمد على أربعة عوامل "حجم السكان والنمو, المعدل المتوسط لحجم العائلة، ودخل الفرد, والتسهيلات التمويلية المتوافرة" إضافة إلى عوامل أخرى كـ "تركيبة وبنية الملكية, حجم أسواق التأجير للسعوديين والمقيمين, وفي حال وصلت النسبة السكانية إلى نحو 33 مليون نسمة بحلول عام 2020، فإننا نحتاج إلى نحو 5.88 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020, وهذا من شأنه أن يعطي معدل طلب متوسط وبعيد الأجل للوحدات السكنية الجديدة بنحو 145 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الفترة من 2007 إلى 2020، ويتوقع أن يصل حجم الاستثمارات المطلوبة لقطاع تشييد الوحدات السكنية في المملكة إلى نحو 1.2 تريليون ريال من أجل إنشاء 1.88 مليون وحدة سكنية جديدة في المملكة في الفترة بين 2007 و2020, أما إذا كانت على أساس التملك، فإنه ينتظر أن تتم الحاجة سنوياً إلى ما يقارب 64 مليار ريال لبناء ما يقارب نحو 145 ألف وحدة سكنية جديدة كل سنة حتى عام 2020.