أحالت النيابة العامة في دبي أمس الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة السابق مع 12 متهما آخر إلى محكمتي الجنايات والجنح بتهمة اختلاس ما لا يقل عن 100 مليون درهم من شركة ديار العقارية التي كان الوزير السابق يتولى مجلس إدارتها وهي القضية التي فتحت ملفاتها قبل عام.
وأحيل كل من الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة شركة ديار وبنك دبي الإسلامي سابقا وزاك شاهين اللبناني الأصل الأمريكي الجنسية الرئيس التنفيذي للشركة والهندي وجون داكونها (هارب) إلى محكمة الجنايات، ووجه النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان للمتهمين الثلاثة تهمة الاستيلاء على المال العام والإضرار بمصالح الدولة وتسهيل مهمة المتهم الثاني شاهين في الاستيلاء على مبالغ عائدة لشركة ديار، إضافة إلى تلقي مبالغ على سبيل الرشوة.
وقال النائب العام إن القضية تفرعت عنها قضايا عدة أحيل بعضها إلى محكمة الجنح ووجهت الاتهامات لنحو 12 متهما آخر منهم سعد عبد الرزاق (إماراتي الجنسية) الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي وهو البنك الذي يمتلك 45 في المائة من رأسمال شركة ديار ورجل الأعمال الإماراتي إسماعيل عقيل الجناحي بتهمة تلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة. ووفقا للنائب العام فإن الأدلة التي اعتمدت عليها الاتهامات هي تقارير محاسبية أثبتت الاختلاسات التي ارتكبها المتهمون لتحقيق مصالح شخصية، مضيفا أن القضية أخذت وقتا طويلا بسبب تتبع حسابات عديدة.
وطبقا لقانون العقوبات في الإمارات فإن العقوبة في جرائم المال العام لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 عاما.
وعقب هذه القضية فتحت حكومة دبي ملف الفساد في عدد من الشركات والدوائر الحكومية وتواصل النيابة العامة في دبي التحقيق حاليا في قضايا فساد في شركة نخيل الذراع الاستثمارية العقارية للحكومة وشركة تمويل التي يحقق فيها مع رئيسها السابق عادل الشيراوي كما أحيل قبل فترة قصيرة إلى المحاكمة متهمان في قضية اختلاسات بقيمة 1.8 مليار درهم في بنك دبي الإسلامي.