أظهر تقرير حديث أن 90 في المائة من الشركات السعودية لا تنوي تسريح موظفين بسبب الأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وأكد 63 في المائة من هذه الشركات أن خططها بخصوص موظفيها لن تتغير، قال 27 في المائة إنهم ربما يزيدون أعداد الموظفين خلال الفترة المقبلة.

وأشارت نتائج تقرير البنك الأهلي ربع السنوي الثاني من العام الحالي لمؤشر البنك و"دان آند براد ستريت" للتفاؤل بالأعمال في المملكة الذي يصدره البنك بالتعاون مع شركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة D&B، إلى تراجع مستوى التفاؤل بالأعمال في السعودية في الربع الثاني من 2009 مقارنة بالربع الأول وسط استمرار الركود المالي العالمي، حيث يتوقع 55 في المائة من وحدات الأعمال، بخلاف قطاع النفط والغاز، أن تتأثر أعمالها بالانهيار المالي العالمي، في حين أن 35 في المائة يتوقعون ممانعة أعمالهم لآثار الأزمة. كما أشار المسح إلى توقعات بمزيد من التراجع في أسعار السلع والخدمات في الربع الثاني، ويدعم ذلك حقيقة أن مستوى التضخم في المملكة انخفض إلى 7.9 في المائة في كانون الثاني (يناير) مقارنة بـما كان عليه 9 في المائة في شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2008.

وأوضح الدكتور سعيد شيخ نائب أول الرئيس كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن نتائج المؤشر للربع الثاني تظهر بمجملها تراجع ثقة مجتمع الأعمال بالمناخ الاقتصادي في الأشهر الثلاثة المقبلة وهو مما يشير إلى تأثير الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد السعودي. بيد أن هذا التأثير أقل بكثير مما يشهده الكثير من دول العالم من آثار هذه الأزمة على اقتصاداتها.

ورغم تدني معظم المؤشرات مقارنة بالربع الأول، إلا أن مؤشر التوظيف يبقى مطمئناً حيث يتوقع 63 في المائة من وحدات الأعمال ألا يكون هناك تغير في خطط التوظيف، في حين أن 27 في المائة منهم يتوقعون زيادة في التوظيف، وأن التوقعات بالنسبة لقطاع الإنشاءات لا تزال جيدة، ونظراً لترابط هذا القطاع بالقطاعات الأخرى فإن له تأثيراً إيجابياً عليها.

#2#

من جانبه، قال راجيش ميرشنداني الرئيس التنفيذي لشركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة D&B "التفاؤل بالأعمال في المملكة قد انخفض بشكل واضح عن نتائج الربع الأول، فقد كشف المسح عن توقعات بتراجع الطلب من خلال تراجع مؤشر التفاؤل لحجم المبيعات للربع الثاني الذي انخفض من 38 نقطة في الربع الأول إلى 12 نقطة في الربع الثاني، وعدلت معظم وحدات الأعمال أيضاً قوائم جرد السلع لديها في ظل التباطؤ المتوقع في إيرادات المبيعات لهذه الفترة، إلا أن بعض وحدات الأعمال ما زالوا متفائلين بنمو الاقتصاد السعودي بشكل كبير حيث أعرب 46 في المائة من المشاركين في المسح عن نواياهم تنفيذ خططهم للتوسع في أعمالهم التجارية في المملكة، وهذا فيه دلالة على الطبيعة المرنة والممانعة لمجتمع الأعمال في السعودية رغم الانهيار المالي العالمي".

وفي ظل توقعات بضعف الطلب في الربع الثاني فقد انخفضت معها توقعات الربحية حيث قدّر المشاركون في الاستطلاع أن تتراجع ربحية وحدات الأعمال من غير قطاع النفط والغاز إلى 12 نقطة مقابل 36 نقطة في الربع الأول، وأشار التقرير إلى تأثر خطط التوظيف لدى المؤسسات في جميع القطاعات بسبب أجواء عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن 63 في المائة من وحدات الأعمال ستحافظ على تعدادها في القوى العاملة، بينما 27 في المائة فقط ستعمل على زيادتها.

ومع تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياته على مدى الأعوام القليلة الماضية، فإن التفاؤل بالأعمال في قطاع النفط والغاز لا يزال في حالة من التقلّب، فقد تراجع مؤشر التفاؤل بالأعمال للأرباح الصافية لهذا القطاع من 48 نقطة في الربع الأول إلى 23 نقطة في الربع الثاني واعتبرت 70 في المائة من وحدات الأعمال في هذا القطاع أن تأخير المشاريع سيكون عامل قلق كبير بالنسبة لهم في الربع الثاني.