قالت الدراسة انه في مجال الطاقة عموما يعتبر النفط سلعة عالمية قيمتها الاقتصادية تتمثل بالسعرات الحرارية التي تحتويها وتحدد السوق سعره عن طريق التنافس مع المصادر الأخرى الحاوية للسعرات الحرارية مثل الفحم والغاز ومصادر الطاقة المتجددة علاوة على ما يتميز به من مواصفات ومرونة في الاستخدام. وذكرت إن الطاقات المتجددة وتشمل الكتلة الحية والنفايات العضوية والرياح والحرارة الجوفية والشمسية والمد والجزر وفرت حوالي 2 في المئة فقط من الطاقة الكهربائية عالميا عام 2004. وأضافت الدراسة انه طبقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية فان تلك الحصة سترتفع الى 7 في المائة بحلول عام 2030 وباستثناء الكتلة الحية والنفايات العضوية فان حصة الطاقات المتجددة الأخرى المذكورة في توفير الكهرباء عالميا تقل عن 1 في المائة حاليا لكنها قد تصل إلى 4 في المائة بحلول عام 2030.

وقالت إن المصدر المتجدد الأهم في مجال توليد الكهرباء وهو مساقط المياه ستتراجع حصته في توفير الكهرباء من 16 في المائة عام 2004 إلى 14 في المائة عام 2030 لان معظم مصادرها استنفدت عالميا كما إن الاعتراض على مخاطرها البيئية يتزايد. وذكرت إن الجهات التي تهدف إلى تقليص اعتماد العالم على النفط تعمل على إلغاء القيمة الاقتصادية لهذه الميزة بفرض الضرائب على استهلاكه من جهة وتقديم الدعم للمصادر البديلة من جهة أخرى.وأضافت إن هذه الجهات تخفي عن الجماهير الكلفة الحقيقية التي يتحملها المستهلك النهائي واقتصادات البلدان من جراء هذه السياسات مؤكدة إن للإعلام الغربي "المسيس" دورا اساسيا في تحقيق ذلك.