خبيرة بريطانية: كثرة إخصائيي التوحد يحول العلاج إلى تجارة

كشفت خبيرة بريطانية في التربية الخاصة أن أعداد الملتحقين لدراسة تخصص إعاقة التوحد تضاعفت في الجامعات الناتج عن ارتفاع حالات الإصابة دفعت بعض الأطباء لتحويل تخصصهم إلى سوق تجارية لفتح عيادات متخصصة لعلاج التوحد الذي تتزايد معدلات الإصابة به في مختلف دول العالم، محذرة من منح المتخصصين في هذا المجال رخصا لفتح عيادتهم دون النظر للخدمات الصحية التي يمكن أن تقدم لمصابي التوحد في الدول العربية والخليجية. وأشارت الدكتورة دنيا فهيم الخبيرة البريطانية بالتربية الخاصة، وأستاذ مساعد في قسم السلوك والتربية الخاصة في جامعة نيويورك، أن أعداد الإخصائيين ارتفع في الآونة الأخيرة، حيث تجاوز 300 دارس خلال عام واحد، بعد أن كان عدد الدارسين فيه لا يتجاوز 60 طبيبا، قابله زيادة في أعداد المصابين، حيث تشير أحدث التقديرات إلى وجود 116 حالة توحد بين كل عشرة آلاف حالة ولادة. وأوضحت الدكتورة فهيم على هامش ورشة عمل أطلقتها الجمعية السعودية الخيرية للتوحد في المنطقة الشرقية أخيرا تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد أن تدني مستوى الخدمات الصحية والتأهيلية لمرضى التوحد في الدول العربية يفاقم من أزمة المرضى، حيث إن الاهتمام بنوعية الخدمات المقدمة لهذه الفئة تعتبر غير مناسبة، إضافة إلى نقص حاد في مختصين ماهرين في تحديد أنواع ومستويات المرض. من جهة أخرى، تبحث تربوية سعودية عن فرصة لدعم مشروع يخدم مرضى التوحد في المملكة الذي تجاوز عددهم مائة ألف حالة. وتشير عبدية الشهري صاحبة المشروع وهي أم لطفل توحدي إلى أنها استطاعت أن تتغلب على معظم مشكلات مرض ابنها منذ 20 عاما، وتطور مهاراته ليستطيع خدمة نفسه في بعض الأمور الأساسية، إلا أنها تتمنى أن ينخرط في سوق العمل في بعض المهن التي تتناسب وظروف إعاقته، خاصة وأنه يستطيع تولي قيادة السيارة وحده منذ بلوغه سن الـ 13 بعد تدريب. و أبانت الشهري أن لديها مشروعا يخدم هذه الفئات ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاما وترفضهم المعاهد والمراكز الفكرية، نظرا لقلة عدد المراكز وإمكاناتها، مبدية استعدادها مع مجموعة من الأسر لتمويل المشروع إذا ما تم منحهم قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر لتنفيذ المشروع تحت مظلة رسمية كـ"جمعية التوحد ".