كشف مختبر فحص الإطارات الذي يعمل بالتعاون مع الجمارك السعودية أن 25 في المائة من الإطارات التي وصلت إلى المملكة بشهادات مطابقة تبين أنها مغشوشة وجميعها مصنعة في دول شرق آسيا.

وأكد المهندس محمد الزين مديرالمختبر أن هناك جهات حكومية من بعض دول الخليج تقوم بإرسال عينات للمختبر بهدف إعطاء النتائج اللازمة، مشيرا إلى أن هناك إرساليات من عدة دول آسيوية تحمل شهادة مطابقة، وبعد الكشف عليها يتضح أنها غير مطابقة للمواصفات السعودية، وهي ما يتم تحويلها إلى الجمارك لاتخاذ القرار حيالها.

وأضاف: " بعض الدول المجاورة التي بدأت بإرسال عينات عشوائية للمختبر لفحصها وإبداء النتيجة اقتداء بقرارمصلحة الجمارك وهناك دولة أخرى بصدد إنشاء مختبر إطارات حاليا لفحص ما يستورد لها من إطارات بعد رؤيتها لنتائج تجربتنا"، مشيرا إلى أن متوسط عدد الإرساليات من الجمارك للمختبر تصل إلى 50 إرسالية شهريا.

 وقال: عمر الإطارات الافتراضي هو عامان من تاريخ تصنيعه من بلد المنشأ (قبل البيع)، وذلك بسبب اختلاف بين نسبة فشل الإطارات المستوردة والإطارات المسحوبة من الأسواق، والمتمثل في أن الإطارات بعد استيرادها يجب أن تحفظ وتخزن وتتداول بشروط قياسية تم تحديدها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وهو ما تؤول مهمة مراقبة الضعف الحاصل فيه في الأسواق إلى لجان مكافحة الغش التجاري، التي يجب أن تتأكد من شروط التخزين وطرق التخزين وليس فقط تاريخ الإنتاج، وزاد: "يتم أحيانا الكشف عن بعض الإطارات المستوردة، وتحقق نسبة معقولة من النجاح، لكن بعد فترة من التخزين نكتشف أنها غير مطابقة بسبب سوء التخزين وعدم صلاحيتها من عمرها الافتراضي نتيجة لتخزينها داخل مستودعات التجار بأسلوب غير صحيح.

ويقدر الزين حجم استيراد المملكة من الإطارات سنويا بنحو 25 مليون إطار سنويا، بتكلفة قدرها أربعة مليارات ريال، منها 60 في المائة من دول شرق آسيا، و35 في المائة من أوروبا وأمريكا و5 في المائة من دول أخرى.

يذكر أن الجمارك السعودية استعانت بالمختبرات الخاصة للقضاء على ظاهرة تسرب الإطارات الفاسدة إلى أسواق المملكة، عن طريق فحص عينات عشوائية من الإرساليات الواردة للتأكد من صحة الشهادة ومن جودة الإطارات الواردة للمملكة ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية.