7 تريليونات دولار تعود إلى الاقتصاد العالمي من الحسابات السرية و"الملاذات الضريبية"

يرقب العالم الإجراءات التي ستتخذها حكومات الدول والجزر التي يطلق عليها "ملاذات ضريبية" ومواقع للحسابات السرية، لكشف هذه الحسابات وإطلاع الحكومات عليها لإخضاعها للضرائب ومساهمتها في معاضدة إصلاح الاقتصاد العالمي. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقرت مجموعة العشرين في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي في لندن، إلغاء مفهوم "الحسابات السرية" التي تعود للشركات أو الأفراد ودمجها في بيانات البنوك. وهنا تشير تقديرات إلى أن حجم المبالغ الموجودة في الملاذات الضريبية (بما فيها الحسابات السرية) يبلغ سبعة تريليونات دولار. وبعد سويعات من نهاية قمة مجموعة العشرين نشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لائحتين إحداهما سوداء والأخرى رمادية للدول التي تعد ملاذا ضريبيا إيذانا بفرض عقوبات عليها. وتضمنت القائمة الرمادية 38 دولة كانت قد تعهدت باحترام معايير المنظمة لكنها لم تلتزم، ومن أهم هذه الدول: سويسرا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورج. أما القائمة البيضاء التي تشمل الدول المتعاونة التي وقعت 12 اتفاقا تلزمها بالتقييد بمعايير الشفافية ففيها 39 دولة، بينها: الولايات المتحدة وفرنسا والصين وكندا وألمانيا وبريطانيا وروسيا وتركيا واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية والأرجنتين، كما تضم بلدا عربيا واحدا هو الإمارات العربية المتحدة. في مايلي مزيد من التفاصيل: بعد سويعات من نهاية قمة مجموعة العشرين نشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لائحتين إحداهما سوداء والأخرى رمادية للدول التي تعد ملاذا ضريبيا إيذانا بفرض عقوبات عليها. وتضمنت القائمة الرمادية ثلاثة وثمانين دولة كانت قد تعهدت باحترام معايير المنظمة لكنها لم تلتزم ومن أهم هذه الدول سويسرا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورج. وفي القائمة الرمادية التي تضم 38 بلدا توجد سويسرا وليشتنشتاين اللتان تعهدتا قبيل القمة بمزيد من الشفافية المالية، وتضم إمارة موناكو وجزر كيمان وآندورا وتشيلي وبلجيكا والنمسا، كما تضم بلدا عربيا واحدا هو البحرين. أما القائمة البيضاء التي تشمل الدول المتعاونة التي وقعت 12 اتفاقا تلزمها بالتقييد بمعايير الشفافية ففيها 39 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والصين وكندا وألمانيا وبريطانيا وروسيا وتركيا واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية والأرجنتين، كما تضم بلدا عربيا واحدا هو الإمارات العربية المتحدة. وقد حددت المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية أربعة معايير قالت إنها إذا اجتمعت في بلد صنف على أنه ملاذ ضريبي وهي: 1- ضرائب ضئيلة أو غير موجودة أصلا. 2- غياب الشفافية في النظام المالي. 3- غياب تبادل المعلومات المالية مع البلدان الأخرى. 4- استقطاب شركات اسمية ذات نشاطات وهمية. البلدان والجزر التي وردت في تقرير المنظمة أولا- القائمة البيضاء تضم هذه القائمة:الأرجنتين وأستراليا وباربيدوس وكندا والصين والتشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وغرنزي والمجر وأيسلندا وأيرلندا وجزيرة مانس وإيطاليا واليابان وجيرسيا وكوريا الجنوبية وجزر موريس والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسيشل وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وجزر العذارى. ثانيا- القائمة الرمادية الفئة الأولى: بلدان صنفتها المنظمة عام 2000 على أنها ملاذات ضريبية آمنة، وهي: أندورا وأنغويا أنتيغوا وبرباد وأوروبا وباهاماس والبحرين وبليز وبرمودا وجزر العذارى الإنجليزية وجزر كايمان وجزر كوك والدومينيكان وجبل طارق وغرينادا وليبيريا وليشتنشتاين وجزر مارشال وموناكو ومونتسرات وناورو وجزر الآنتي الهولندية ونوي وسينت كيتس وسينت لوسية وسينت فينسان مع غرنادينة وساموا وسان مارين وجزر الترك وكاكوس وفانواتو. الفئة الثانية: مراكز مالية أخرى: النمسا وبلجيكا وجواتيمالا ولوكسمبورج وسنغافورة. ثالثا- القائمة السوداء تضم هذه القائمة كوستاريكا ولوبان التابعة لماليزيا والفلبين وأورجواي وقد دفعت تلك القرارات إعلان عدد من البلدان تعتمد قوانين سرية الحسابات المصرفية، منها سويسرا وليختنشتاين والنمسا ولوكسمبورج، موافقتها على إجراء تعديلات على تلك القوانين وفتح ملفات ومكافحة التهرب الضريبي. وتقول ألمانيا التي تتزعم مع فرنسا حملة ضد قوانين سرية الحسابات قبل القمة القادمة لمجموعة العشرين (جي 20)، أصحاب الاقتصادات الأكبر في العالم، إن وجود الملاذات الضريبية شجع مواطنيها على إبعاد أموالهم عن الخزائن العامة في بلادهم. وزراء مالية اليوروغروب رحبوا بقرارات مجموعة العشرين، ولكن رئيس اليوروغروب علق على وجود بلاده لوكسبورج على لائحة الملاذات الضريبية قائلا: “لقد أعلمت بهذه القائمة، واستنتجت أنني وزملائي النمساويين والبلجيكيين موجودون فيها، وهي قائمة تصف ما فعلناه، وما نفعله ولكن أيضا ما لم نستطع تطبيقه لحد الآن”. وأجرت النمسا وسويسرا ولوكسمبورج محادثات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضع المعايير الدولية للضرائب وتبادل المعلومات وتضع قائمة سوداء بأسماء غير الملتزمين. وقالت النمسا إنها ستبذل المزيد من أجل تبادل المعلومات مع دول أخرى بشأن من يشتبه في تهربهم من الضرائب غير أن وزير المالية جوزيف برول قال إن بلاده لن ترفع باستثناء ذلك قواعدها بشأن سرية البنوك. #2# وبموجب اتفاق مع المنظمة ستسقط النمسا اعتراضاتها على الاتفاقية الضريبية النموذجية بعد أن أوضحت المنظمة أنها لا تتوقع سوى التعاون مع السلطات الضريبية الأجنبية إذا كانت هناك قضية محتملة. وقال بورل "يمكنني القول اليوم إن قانون سرية البنوك النمساوية يمكن أن يبقى كما هو.. ومع ذلك سنبدأ في اتفاقات ضريبية ثنائية لضمان تبادل المعلومات إذا كان هناك اشتباه في تهرب ضريبي". والمناقشات الضريبية مهمة في قطاع إدارة الثروات الذي يدير نحو سبعة تريليونات دولار في مراكز المعاملات المصرفية الخارجية على مستوى العالم. وأشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتنازلات التي قدمتها في الفترة الأخيرة سنغافورة وهونج كونج وأندورا وجزيرة مان وجزر كايمان. وقال أينجل جوريا الأمين العام للمنظمة في بيان "الخطوات التي اتخذتها مجموعة من المراكز المالية في الأسابيع القليلة الماضية أعطت دفعة مطلوبة لجهود الترويج للشفافية وتبادل المعلومات بشأن القضايا الضريبية". كما وافقت سويسرا على تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بسرية البنوك والتعاون بدرجة أكبر على منع التهرب الضريبي في محاولة في اللحظة الأخيرة لتجنب حملة عالمية على الملاذات الضريبية هزت قطاع المعاملات المصرفية الخارجية. وفي تصريح مهم قالت الحكومة السويسرية إنها ستطبق معايير للتعاون الضريبي وتبادل المعلومات حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو ما يعني مبادلة مزيد من المعلومات بشأن من يشتبه في تهربهم من الضرائب مع دول أخرى. ويتعين على سويسرا العمل بسرعة لتجنب وضعها على قائمة سوداء للدول غير المتعاونة. وقال الرئيس السويسري ووزير المالية هانز رودلف ميرتس في مؤتمر صحافي "إذا وضعت سويسرا على القائمة السوداء فإن ذلك لن يضر فقط بسويسرا كمركز مالي بل أيضا في الدولة كمركز للأعمال". وأضاف "سرية البنوك لا تحمي المتهربين من الضرائب. التعاون الدولي بشأن الضرائب أصبح أكثر أهمية نظرا إلى عولمة أسواق المال وبخاصة في ظل الأزمة المالية". ولن تتخلى سويسرا عن سرية البنوك تماما بل ستكتفي بتبادل المعلومات بعد تلقي طلبات مفصلة على حالات خاصة من دول أخرى. وقالت الحكومة إنها تسعى إلى انتقال عادل لعملاء بنوكها إلى النظام الجديد وتسعى إلى عفو ضريبي محتمل لعملائها الحاليين. وسويسرا هي أكبر مركز للتعاملات المصرفية الخارجية في العالم ولديها نحو تريليوني دولار من إجمالي الثروات المودعة في الخارج. وتعرضت الدولة لضغوط لتخفيف قواعد سرية البنوك بسبب تحقيق أمريكي في احتيال ضريبي استهدف بنك يو. بي. إس أكبر بنك سويسري. وقد أجبر القضاء الأمريكي في شهر شباط (فبراير) الماضي القضاء الأمريكي بنك يو. بي. إس السويسري على تجاوز نظام السرية المصرفية "المحصّن" في سويسرا من خلال اتفاق يقدّم البنك بموجبه معلومات عن 250 إلى 300 عميل أمريكي لديه في سابقة لم تحصل من قبل. وتلا الاتفاق رفع دعوى من جانب وزارة العدل الأمريكية تطالبه بتسليمها معلومات عن 52 ألف حساب سري قيمتها 15 مليار دولار قالت مصلحة الضرائب إنها تعود إلى أمريكيين. وفي ضوء ذلك طالب الاتحاد الأوروبي سويسرا بمعاملة الطلبات الأوروبية برفع السرية المصرفية بالطريقة ذاتها لطلبات واشنطن. وهدد الاتحاد بوضعها على لائحة سوداء تقدم إلى قمة العشرين في لندن أوائل نيسان (أبريل)، تتضمن بلدان الملاذات الضريبية ومناطقها. ومن شأن اعتماد هذه القائمة اعتبار أعضائها من الدول المارقة على التعاون العالمي في مجال مكافحة التهرب الضريبي، ما يلحق بها أضراراً اقتصادية فادحة في ضوء سوء السمعة وعقوبات اقتصادية تُتخذ في حقها لاحقاً. وأثمرت الضغوط الأوروبية والأمريكية في إجبار سويسرا، التي تعد المركز الأول في العالم لإدارة الثروات، عن تليين قانون السرية المصرفية خوفاً على مكانتها كمركز مالي عالمي. وجاء في بيان للحكومة السويسرية في 13 آذار (مارس) الماضي استعدادها للالتزام بمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخاص بتبادل المعلومات المصرفية، لكن على أساس كل حالة على حدة. ومع تليين قانون السرية المصرفية السويسري يتوقع التسليم بهذا القانون قبل نهاية السنة الحالية بحسب الخبير السويسري بيتر أولريش. وتدير سويسرا وهي أكبر مركز مالي في التعاملات الأجنبية نحو ثلث الأموال المتداولة خارج الدول التي تقدر بنحو سبعة تريليونات دولار. وحذر خبراء مصرفيون من أن القطاع المالي يمكن أن ينكمش لنحو النصف دون سرية الحسابات المصرفية. وقالت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية إن الدول النامية تحرم من حصيلة ضرائب تزيد قيمتها على مليارات الدولارات التي تتلقاها كمساعدات خارجية نظرا لأن مواطنيها يضعون نقودهم في ملاذات ضريبية في الخارج. وأظهرت دراسة أُجريت لمصلحة المنظمة الخيرية أن البلدان النامية تخسر أكثر من 124 مليار دولار من عائدات الضرائب سنويا وهو ما يزيد على 103 مليارات دولار تتلقاها سنويا كمساعدات خارجية. وطبقا للدراسة التي أجراها اقتصادي بارز سابق في مؤسسة ماكينزي للاستشارات الإدارية فإن أشخاصا من الدول النامية يملكون ما يزيد على تريليوني دولار في الخارج وإن هروب رأس المال يتزايد بمبلغ 200 إلى 300 مليار دولار سنويا. وقالت كريستي هيوز مديرة السياسات في أوكسفام في بيان أن "إصلاح الملاذات الضريبية سيكون فوزا سهلا لقادتنا ما سيفيد الناس العاديين في الداخل والخارج على حد سواء" لافتة إلى أن مبلغ 16 مليار دولار من شأنه أن يوفر لكل طفل مكانا في مدرسة. وتذهب تقديرات الخبراء إلى أن أكثر من نحو 2.6 تريليون دولار مودعة في سويسرا. وبحسب هذه التقديرات، فإن ثلثيها أموالٌ أودعت في أشكال غير شرعية، في مقدمها الأموال الهاربة من الضرائب وتلك الناجمة عن سوء استخدام السلطة. أما مصادرها فتعود إلى مودعين من مختلف أنحاء العالم. ويعزى تدفق الأموال غير الشرعية إلى البنوك السويسرية بهذه الكثافة، إلى نظام السرية المصرفية الذي يتيح للمودعين ممارسة الغش والتهرب الضريبي بإيداع أموالهم فيها من دون خوف من الإفصاح عن هوياتهم بغض النظر عن طبيعة أموالهم ومصادرها، ما جعل من سويسرا ودولا أو مناطق أخرى مثل لوكسمبورج والنمسا وليشتنشتاين وأندورا ملاذات أو جنات ضريبية ومصادر مهمة للرفاهية على حساب آخرين. غير أن الرياح بدأت الآن تعاكس ما تشـتهيه سـويسرا وبلدان الجنات الضـريبية. فمع تفاقم أزمة المال العالمية، لضعف الـرقابة على القطاع المالي العالمي وفـلتانه، تـزايدت الضغوط عليها للتـعامل بشـفافية مـالية مـع دول أخـرى في مجال مكافحة التهرب والغـش الضريبـيين. وبدأت أولى نتائج ذلك في الظهور. في ضوء ما تقدم، يمكن القول إن أنظمة السرية المصرفية ستتهاوى في المستقبل المنظور، ما يعني أن الدول التي اتبعتها ستفقد ميزاتها بالنسبة إلى رؤوس الأموال الباحثة عن الأمان والهاربة من الضرائب، ومن ضمنها أموال عربية تقدّر بمئات مليارات الدولارات. ومع فقدان هذه الميزات، سيكون جديراً بأصحابها البدء بإعادتها إلى بلدانها الأصلية واستثمارها فيها، لأن ريعها سيكون أضعاف مثيله الناتج من إيداعها في البنوك السويسرية وغيرها. وعلى حكومات الدول العربية المعنية تشجيع المودعين العرب في الخارج على إعادة أموالهم من خلال وضع قوانين وأنظمة ضريبية جاذبة لها خلال فترات انتقالية محدودة.