سجلت أسعار الشعير انخفاضا ملحوظا خلال اليومين الماضيين وصلت إلى 50 في المائة، حيث انخفض سعر الكيس الواحد إلى 15 ريالا بعد أن سجل سعره 30 ريالا خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح لـ "الاقتصادية" أحمد معبر رئيس الرقابة التجارية في فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة، أن عملية مراقبة أسعار الأعلاف، وخاصة محال بيع الشعير، من مهام الوزارة وعدم تجاوز التسعيرة المحددة 15 ريالا، حيث اتضح خلال الجولة التفتيشية أن عددا من المحال رفع سعر الكيس الواحد 30 ريالا.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
سجلت أسعار الشعير انخفاضا ملحوظا خلال اليومين الماضيين وصلت إلى 50 في المائة، حيث انخفض سعر الكيس الواحد إلى 15 ريالا بعد أن سجل سعره 30 ريالا خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح لـ "الاقتصادية" أحمد معبر رئيس الرقابة التجارية في فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة، أن عملية مراقبة أسعار الأعلاف وخاصة محال بيع الشعير من مهام الوزارة وعدم تجاوز التسعيرة المحددة 15 ريالا، حيث اتضح أنه من خلال الجولة التفتيشية أن عددا من المحال قد رفع سعر الكيس الواحد 30 ريالا وسيطبق بحقه النظام والغرامة المالية اللازمة.
وأبان معبر أن الفرق السرية التي انتشرت أخيرا من قبل فرع وزارة التجارة في جدة الأولى في مدينة جدة والثانية موزعة على محافظات منطقة مكة المكرمة وذلك لتراقب أسواق الشعير والأعلاف المنتشرة في منطقة مكة المكرمة وذلك للحد من التلاعب بالأسعار.
من جهته، أشار صالح التويجري الناطق الإعلامي لفرع وزارة الزراعة في منطقة مكة المكرمة أن هناك تعاونا مشتركا في عملية استقرار أسعار الشعير مع فرع وزارة التجارة وتكليف مندوب مع وزارة التجارة للمشاركة في عمليات المراقبة وتزويدنا بأسعار الأعلاف كافة.
وأضاف التويجري أن جميع أسعار الأعلاف في منطقة مكة المكرمة ترصد بشكل يومي وترفع إلى المركز الرئيس في الرياض للاطلاع عليها، مشيرا أن جميع فروع وزارة الزراعة ترصد أسعار الأعلاف في المنطقة الخاصة بها والرفع مباشرة إلى المركز.
يذكر أن السعودية تستورد بين 6.5 وسبعة ملايين طن من الشعير سنويا تمثل نسبة كبيرة تلامس 40 في المائة من إجمالي تجارة الشعير العالمية البالغة 15 مليون طن وفق الإحصائيات الدولية المتاحة لتحتل بذلك مركزا متقدما جدا في استهلاك الشعير بين دول العالم.
فيما يتمثل دعم الحكومة السعودية للشعير ضمن سياق سلسلة من الإعانات السابقة التي قدمتها الدولة في أوقات متفاوتة متفاعلة مع كم الاستهلاك العالمي وتزايد الأسعار، إذ انطلقت السعودية في دعمها من 200 ريال للطن ممتدا إلى 420 ريالا، مرورا بدعمها ما قبل الأخير عام 2006 بواقع 700 ريال لتقفز إلى 1200 ريال.