صادرات المغرب تسجل هبوطا بنسبة 32% في يناير وفبراير

قالت الحكومة المغربية اليوم أن صادرات المغرب هبطت بنسبة 32 % في شهري يناير وفبراير مقارنة مع مستواها قبل عام وان تراجع أسعار الطاقة خفض فاتورة وارداتها من الوقود وهو ما أبقى على العجز التجاري بلا تغير يذكر. وقال مكتب الصرف المغربي في موقعه على الانترنت أن الواردات تراجعت 16% إلى 40.9 مليار درهم (4.90مليار دولار) مع هبوط سعر النفط المستورد إلى النصف مقارنة مع الشهرين الأولين من 2008 . وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات 16.4 مليار درهم. والمغرب هو البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي لا ينتج النفط ويشترى جل حاجاته من الطاقة. وبلغ العجز التجاري 24.4 مليار درهم في حين اظهر ميزان المعاملات الجارية فائضا قدره 1.74 مليار درهم مقارنة مع عجز بلغ 3.83 مليار درهم في نهاية فبراير 2008 . وتأثرت الصادرات بهبوط صادرات الفوسفات بنسبة 60% مع تراجع حاد في أسعار المخصبات الزراعية (الأسمدة) التي تعتمد على الفوسفات وخفض الصناعة المملوكة للدولة كميات التصدير. وسجلت الصادرات في قطاعات أخرى مثل الكابلات الكهربائية والمنسوجات والمكونات الالكترونية هبوطا مجمعا بلغ 25%. وتعتمد الصناعة في المغرب بشدة على التجارة مع منطقة اليورو التي يضربها ركود دفع المستهلكين هناك إلى التقشف في الإنفاق والمصانع إلى خفض الإنتاج. وأثر التباطؤ سلبيا على جهود المغرب لدعم صناعات تصديرية رئيسية تخلق وظائف تشتد الحاجة إليها في بلد ينتشر فيه الفقر. وتراجعت التحويلات النقدية من المغاربة العاملين في الخارج -وهي مصدر حيوي للدخل للأسر الفقيرة- بنسبة 15% إلى 7 مليارات درهم في الشهرين الأولين من 2009. وقال مكتب الصرف أن الاستثمارات الأجنبية والقروض زادت بنسبة 16% إلى 11.7 مليار درهم.