منظمات غير حكومية ومعارضو العولمة يطالبون بإصلاح جذري لصندوق النقد

منظمات غير حكومية ومعارضو العولمة يطالبون بإصلاح جذري لصندوق النقد

اعتبرت منظمات غير حكومية ومعارضو العولمة قرارات قمة العشرين غير كافية وطالبوا بإصلاح جذري لصندوق النقد الدولي لتفادي تواصل السياسات التي فشلت في مواجهة الأزمة العالمية. ورأت منظمة "اكشن ايد" لمكافحة الفقر أن صندوق النقد الدولي الذي قررت القمة زيادة كبيرة لموارده خلال قمة مجموعة العشرين أمس في لندن، "كان احد ابرز أنصار العقيدة الليبرالية والتخصيص وعدم تنظيم الاقتصاد والذي فشل فشلا ذريعا في الأشهر الأخيرة".وأضافت هذه المنظمة البريطانية انه بناء على ذلك فان "زيادة كبيرة في موارد صندوق النقد الدولي دون تغيير يوازيه أهمية في مستوى أولوياته وسياساته لن يكون من شأنه إلا مواصلة حقن الليبرالية الجديدة بالأمصال المغذية". ووجهة نظر هذه المنظمة قريبة جدا من وجهة نظر منظمة اوكسفام التي قال المتحدث باسمها أن صندوق النقد الدولي تلقى في قمة لندن "صكا على بياض دون أن يتعدى إصلاحه طور الوعود" وكذلك شبيه بموقف ائتلاف "لن ندفع ثمن أزماتهم" الفرنسي المكون من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان ومعارضي العولمة والنقابات وأحزاب اليسار. ويرى هذا الائتلاف "إن قمة مجموعة العشرين دعمت مؤسستين (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) فقدتا الكثير من مصداقيتهما بسبب فشل سياستيهما" وأعرب عن الأسف "لإعادة تأهيلهما" دون "تعهدات كافية" بشأن إصلاحهما من الداخل وتغيير سياستهما أو احتمال إدماجهما في الإطار المؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة. وكان قادة اكبر 20 اقتصادا في العالم اتفقوا الخميس على منح ألف مليار دولار إضافية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. واعتبر الائتلاف الفرنسي بشكل اعم أن "السياسات ذاتها التي يتولاها الفاعلون ذاتهم" تنطوي على خطر الوصول إلى "النتائج ذاتها" وضمنها اتساع الفوارق الاجتماعية "وتدهور التوازن البيئي" و "احتكار السلطات الاقتصادية من قبل حفنة من الشركات المتعددة الجنسية". وأكدت منظمة "بيبلك سيتيزن" غير الحكومية الأميركية أن بعض إعلانات مجموعة العشرين خصوصا في مجال إعادة التنظيم المالي ليست فقط غير كافية بل تدفع إلى "زيادة التداين" وذلك بالخصوص من خلال تحرير جديد للمبادلات في إطار المنظمة العالمية للتجارة. وقالت هذه المنظمة التي أسسها رالف نادر "بدلا من الاتفاق على تغيير قواعد المنظمة العالمية للتجارة التي تجبر 105 دول على إتباع سياسات جذرية في مجال التنظيم المالي التي وضعتنا في هذه الفوضى" اتفق قادة مجموعة العشرين على دعم اتفاقيات تهدف إلى تشجيع المزيد من عدم التنظيم المالي. كما أثارت قرارات قمة العشرين الخاصة بالملاذات الضريبية قلق البعض. ونددت منظمة "سي سي اف دي-الأرض المتضامنة" الفرنسية بالطابع "المنحاز" للوائح التي أعلنت اثر قمة العشرين التي لا تقضي على "آفة" ابرز ضحاياها من الدول الفقيرة. واعتبرت المنظمة التي تطالب منذ سنوات عديدة بلائحة شاملة للملاذات الضريبية، أن اللوائح الأربع المنشورة (سوداء ورمادية داكنة ورمادية فاتحة وبيضاء) من قبل منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي اثر القمة جاءت "اقرب إلى التسوية الدبلوماسية منها إلى التقويم الموضوعي".
إنشرها

أضف تعليق