الجزائر تفرض مزيدا من القيود على المستثمرين الأجانب

شددت الجزائر التي تتوقع تخصيص 150 مليار دولار للنفقات العامة إذا فاز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية ثالثة، القيود على شروط استثمار الأجانب، مقتدية بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها أوروبا والولايات المتحدة في مواجهة الأزمة. وأرسل احمد اويحيى رئيس الوزراء الجزائري سلسلة من المراسيم إلى الإدارة تناقض قانون الاستثمارات وتثير قلق شركات تعمل في البلاد أو تستعد لذلك. واعتبر جان فرانسوا هوغاس المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الجزائر تلك المراسيم "مثيرة للقلق" مؤكدا أن القادة الجزائريين "يظنون أن الأزمة لم تطل بلادهم لأنهم حدوا من تدويل اقتصادها". ويطال القرار الأول 1600 شركة استيراد أجنبية من اصل 27 ألفا في البلاد سيتوجب عليها في المستقبل أن تضم شريكا جزائريا إلى رأسمالها بنسبة 30%. ويمنع القرار الثاني أي مستثمر أجنبي من حيازة أكثر من 49% من رأسمال شركة إنتاج في حين توزع نسبة 51% المتبقية على عدة شركاء جزائريين بشكل يجعله يحتفظ بالأغلبية. وأكد دبلوماسي أوروبي لفرانس برس أن هذه الإجراءات ستدفع بالشركات الأجنبية إلى "مراجعة" خططها في الجزائر وذكر بالخصوص شركة التامين الفرنسية "اكسا" التي تنتظر ردا على طلبها فتح فرعين تملك 100% من أسهمهما. ووجه المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في الجزائر رسالة إلى رئيس الوزراء يسال فيها إذا كان الإجراء الأول يخص الشركات الأجنبية المستوردة التي تقوم في نفس الوقت بنشاط إنتاجي، وإذا كان الإجراء الثاني ينطبق أيضا على الشركات الأجنبية التي لا تتلقى مساعدة من الدولة الجزائرية. ولاحظ أن الأجواء الاقتصادية في الجزائر تتسم "بانعدام الأمان على صعيد القوانين لا يبعث فينا الثقة" لان "القوانين تتغير باستمرار". وأعلن مستثمر فرنسي طلب عدم كشف هويته "لو كانت هذه الإجراءات قائمة قبل أن افتح شركتي لما قدمت أبدا إلى الجزائر"، مضيفا "لم أكن اعرف كثيرا من الناس في هذا البلد لأقوم بشراكة معهم ولم يكن ممكنا أن اشترك مع أناس اجهل فلسفتهم".