وزير التجارة : مواجهة آثار الأزمة المالية عربيا يتطلب التعاون والتنسيق

وزير التجارة : مواجهة آثار الأزمة المالية عربيا يتطلب التعاون والتنسيق

أكد عبد الله بن احمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة إن المملكة العربية السعودية ومن خلال دورها الدولي والإقليمي وعضويتها في صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين سوف تبذل قصارى جهدها في الإسهام في حل الأزمة المالية العالمية والتخفيف منها لاسيما على الدول النامية وستعمل على زيادة دورها التنموي للدول الشقيقة والصديقة . وبيّن في كلمة ألقاها في منتدى الاقتصاد العربي السابع عشر اليوم في بيروت إن المنتدى ينعقد في ظل أزمات تلقى بظلالها السلبية على اقتصاديات الدول ويأتي في طليعة تلك الأزمات الأزمة المالية العالمية التي لم تكتمل فصولها وأحداثها. وقال " هذه الأزمة التي أظهرت هشاشة المؤسسات المسئولة عن مراقبة النظام المالي العالمي والتنبؤ بمشكلاته ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها ومع الأسف فقد كشفت هذه الأزمة أيضاً أن المنظمات الدولية كانت تراعي مصالح الدول الدائنة دون اكتراث بما يحدث من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية على الدول المدينة . واشار الى ان المؤشرات المبدئية عن آثار هذه الأزمة أظهرت حدوث خسائر فادحة لدى بعض الاقتصادات العربية وفقدان جزء كبير من الاستثمارات التي كانت مودعة لدى المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها . وعبّر عن القلق من استمرار انتشار التداعيات السلبية لهذه الأزمة وزيادتها والدخول في ركود اقتصادي عالمي طويل المدى إذا لم تتخذ الاقتصاديات الكبرى الإجراءات الضرورية والصعبة وعدم التساهل مع تلك الجهات التي أسهمت إسهاما بالغا في تفاقم هذه الأزمة. وأردف " أما بالنسبة لنا في العالم العربي فإنه لا بد لنا في مواجهة هذه الأزمة أن نكون أكثر تعاونا وتنسيقا مما سوف يساعد على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عنها وذلك من خلال عدد من الاجراءات " . وأوضح وزير التجارة والصناعة إن من بين هذه الإجراءات زيادة التجارة والاستثمار بين الدول العربية من خلال المبادرة فوراً في تفعيل الآليات القائمة والسعي الجاد لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي اكتملت عام 2005م و تذليل ما يعتري التجارة بين دولنا من معوقات وصعوبات وتفعيل المؤسسات المالية العربية والإسلامية من خلال زيادة رؤوس أموال صناديق التمويل وتوسيع أنشطتها وتوفير التقنيات الملائمة التي تتطلبها. وتسهيل الصادرات العربية وزيادتها من مستوى (785) مليار دولار عام 2007م وتمثل (5,7%) من إجمالي الصادرات العالمية وزيادة الصادرات بين الدول العربية من مستواها الحالي (65) مليار دولار والتي منها حوالي (31) مليار دولار تمثل (48%) صادرات سعودية. وتابع " نظرا لأن الاقتصاد المعرفي أصبح اليوم من أساسيات الاقتصاديات الحديثة توظف فيها التكنولوجيا الحديثة لخدمة الحركة التجارية في العالم فإنه يجب على الدول العربية إن تسعى بجد واجتهاد للتحول الحثيث إلى الاقتصاد المعرفي . والأهم من ذلك كله مقاومة اللجوء إلى ثقافة الحماية ". .
إنشرها

أضف تعليق