ظهرت في لندن مسودة لبيان قمة العشرين، يؤكد القادة من خلالها تجنب الحمائية وإكمال المفاوضات التجارية العالمية المتعثرة. ولكن البيان على ما يبدو لا يدخل في تفاصيل خاصة باتباع منهج عالمي في صفقة التحفيز الاقتصادي من المالية العامة. وتتألف مسودة البيان الختامي من 24 نقطة.

- يؤكد القادة أن التوسع في المالية العامة، الذي بدأ العمل به منذ فترة، سيزيد من الناتج العالمي بأكثر من نقطتين مئويتين، ويخلق ما يزيد على 20 مليون وظيفة.

- إن الإجراءات التحفيزية من المالية العامة وإجراءات مساندة البنوك، حين تقترن بزيادة الموارد لصندوق النقد الدولي وبعد إجراء إصلاحات في الصندوق، تهدف إلى تمكين الاقتصاد العالمي من التوسع بنهاية عام 2010.

- إن "الأزمة العالمية تتطلب حلاً عالمياً"، وبالتالي فإن زعماء مجموعة العشرين يتعهدون بما يلي: "نحن مصممون على استعادة النمو الآن، ومقاومة الحمائية، وإصلاح أسواقنا ومؤسساتنا للمستقبل. . . نحن مصممون على ضمان ألا تتكرر هذه الأزمة."

- يؤكد الزعماء إيمانهم الأساسي بـ "اقتصاد عالمي مفتوح، يقوم على أسس السوق، والتنظيم الفاعل، والمؤسسات العالمية القوية" في سبيل ضمان "عولمة قابلة للاستدامة مع الرفاهية المتزايدة للجميع."

- تقول المجموعة إنها ملتزمة كذلك "بتطبيق استراتيجيات للخروج من السياسات التوسعية الضرورية، والعمل معاً لتجنب الآثار غير المرغوبة في البلدان الأخرى".

- سيتم الإشراف على صناديق التحوط من قبل منتدى الاستقرار المالي Financial Stability Forum FSF على نحو أقوى من ذي قبل، ويتم توسيعه ليضم جميع أعضاء مجموعة العشرين، وسيُغيَّر اسمه ليصبح مجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board.

- الملاذات الضريبية و"جهات الاختصاص غير المتعاونة" ستوضع تحت عقوبات غير محددة، ويتم تسميتها والتشهير بها في وثيقة مستقلة يتم نشرها في القمة.

- رواتب وعلاوات التنفيذيين ينبغي أن "تكافئ الأداء الفعلي، وأن تساند النمو المستدام وتتجنب الإفراط في اتخاذ المخاطر"، وفقاً للمبادئ التي وضعها منتدى الاستقرار المالي.

- ضبط نوعية وكمية رأس المال في البنوك وأن يدار التحول (نحو زيادة المتطلبات الرأسمالية) على نحو لا يضع قيوداً على منح الائتمان."

- فيما يتعلق بالعملات، تتعهد بلدان مجموعة العشرين بالابتعاد عن "التخفيض التنافسي للعملة:" فيما يتعلق بالذهب، سيُطلَب من صندوق النقد الدولي أن يتقدم باقتراحات لاستخدام العوائد المتحصلة من مبيعات الذهب المتفق عليها لمساندة البلدان ذات الدخل المنخفض.

- استجابة للاتهامات حول تصاعد الحمائية المتجسدة في صفقات التحفيز الاقتصادي من المالية العامة للبلدان المختلفة، يؤكد الزعماء الالتزام الذي تم في واشنطن في السنة الماضية بعدم إقامة حواجز جديدة أمام الاستثمار أو التجارة، وبعدم وضع برامج جديدة للدعم الحكومي للصادرات. "

- يقول البيان: "بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما فيها أفقر البلدان، لا بد أن يكون لها صوت أكبر وتمثيل أكبر" في المؤسسات المالية الدولية، ما يفتح الباب أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعيين رؤسائهما وكبار الموظفين فيهما "من خلال إجراءات اختيار مفتوحة تقوم على الكفاءة"، لا أن تظلا مناطق خاصة حكراً على أوروبا والولايات المتحدة.